ووجهوا ذلك بأنه إذا تولى غير المقارض بيع العروض ثم أعطى الثمن إلى المقارض كان القراض على نقد، أما إذا تولى المقارض البيع فإن القراض يكون في الظاهر على العرض لا على الدراهم والدنانير لأنها غير موجودة والقراض رخصة انعقد الإجماع على جوازه بالدنانير والدراهم فوجب مراعاة ذلك في
الصورة ولا شك أن هذا محل نظر واعتداد بشكل لا مبرر له.
أما من ذهب إلى جواز الشركة بالعروض كابن أبي ليلى والأوزاعي ومن ذهب ،مذهبهم فإنه جوز انعقاد القراض عليها وتنعقد حينئذ على قيمها عند عقد المضاربة، وما زاد على ذلك إذا بيعت يعتبر ربحاً، وقد يتفقان على أن يكون رأس المال ما اشتریت به هذه العروض .
ويشترط كذلك أن يكون رأس المال معلومًا كما قدمنا في الشركة، وأن يكون عينا حاضرة فلا تصح المضاربة على دين ولا على مال غائب . والشرط أن يكون ذلك حاضراً عند التصرف فلا يشترط الحضور في مجلس العقد، وعلى ذلك إذا وفي الدين – فسلم إلى المضارب
أو أحضر المال الغائب فسلم إليه صحت المضاربة .
وذهب المالكية إلى أنه إذا كان الدين في ذمة المضارب نفسه الصحة المضاربة به أن يحضره المضارب ويسلمه إلى الدائن وجب ثم يسلمه الدائن إليه مرة أخرى فقد جاء في الشرح الكبير : ولا تجوز المضاربة بدين على العامل ما لم يوفه لربه فعلا أو يحضره ويشهد على أن هذا هو الدين الذي عليه لرب المال وإن
بحوث مقارنة
۹۱
ص ٩١