الشركات في الفقه الإسلامي بحوث مقارنة — الصفحة ٨٩

ولكن قيل في توجيه الرواية الأولى أن العمل أحد ركني المضاربة ومن الجائز أن يقوم به العامل كما يجوز أن يقوم به مع الاشتراك رب المال، ويكفي في المضاربة ألا يحال بين مع رب المضارب وبين العمل في المال، وذلك يتم بإطلاق التصرف في المال نظير جزء من الربح شائع، ولهذا لو دفع شخص ماله إلى اثنين ليعملا فيه جميعاً مضاربة جاز ذلك اتفاقا في حين أنه لم يحصل تسليم تام إلى كل منهما وإنما سلم إليهما جميعا وأطلق لهما التصرف فيه راجع المغني لابن قدامة جـه ص ۱۳۸). وسنعرض فيما يأتي لعمل المضارب في غير مال المضاربة وما يترتب عليه وما فيه من خلاف. هذا وإذا انعقدت المضاربة انعقدت على الوكالة والأمانة فيصير المضارب وكيلا عن رب رأس المال في إنمائه بالتجارة، ويكون المال أمانة في يده عند قبضه فإذا هلك بدون تعد ولا تقصير هلك على صاحبه، وإذا توفي المضارب مجهلا له كان ضمانه في تركته (راجع المغني لابن قدامة جه ص شروطها .(۱۳۸ ۱ - يشترط في كل من رب رأس المال والمضارب ما يشترط في شريكي العنان في شروط ؛ لأن المضاربة كما قدمنا نوع من الشركة فيجب أن يكون رب رأس المال أهلا لأن يوكل وأن يكون المضارب صالحًا لأن يكون وكيلاً . เ بحوث مقارنة ۸۹
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.