وصححه ابن السكن. وجاء في بعض الروايات : الناس شركاء
في ثلاثة إلى آخر الحديث.
«لا
وأخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الماء والنار والكلا» وفيه قال ابن حجر: إسناده صحيح
يمنع وزيد في رواية عن عمر والملح وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الشيء لا يحل منعه؟ فقال الملح والماء والنار . وإسناده ضعيف. وأحاديث هذا
الموضوع تنهض بمجموعها حجة لتضافرها وتعدد طرقها.
وقد انعقد إجماع الفقهاء على أن المراد من الماء ما ليس محرزاً، أما المحرز فهو ملك لصاحبه إذ قد سبقت إليه يده فصار ملكا له لقوله : ( من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو أحق به، وذلك حكم أي مباح تسبق إليه يد إنسان لحيازته . كلأ كان أم ملحا أم غيرهما .
والكلأ هو الحشيش أو العشب رطباً كان أو يابسا ينبت في أرض غير مملوكة بدون صنع أحد. فإن نبت في أرض مملوكة ففي إباحته خلاف ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يكون ملكا لمالك الأرض لأنه لم ينبت بفعله وصنعه – وذهب آخرون إلى أنه يكون ملكا له لتحقق إحرازه إياه بإحراز الأرض ومنعها. والمراد بالنار الانتفاع بها استضاءة واستدفاء واصطلاء لأن النار اسم لغاز محترق في الهواء - أما الجمر فليس بنار، وهو ملك لمالك الحطب أو الخشب الذي صار جمراً بالاحتراق، إن كان مملوكًا، وإلا كان مباحا - والمراد بالملح ما يوجد منه في الجبال غير محرز من أحد .
الشركات في الفقه الإسلامي.
ص ٨