تصرف إلا أن يكون ذلك أمراً مألوفًا في عرف التجار فيعتبر
مأذونا فيه .
وبناء على ما ذكر يكون لكل شريك حق في التصرف في مال الشركة بمجرد تمام العقد بالبيع والشراء دون أن يتوقف ذلك على قبضه مال صاحبه أو خلطه بماله لأن ذلك من أعمال التجارة. وله البيع بالنقد والبيع نسيئة عند الحنفية خلافا للشافعية، وعند الحنابلة في ذلك روايتان. ويبيع بقليل الثمن وبكثيره، بشرط ألا يخرج عن العرف فإن عمل التجار لا يخلو من ذلك غير أنه لا يجوز أن يتصرف بالغبن الفاحش إلا إذا كان مفوضا إليه من أصحابه، وذلك عند الصاحبين. وجوز الإمام ذلك من غير تفويض اعتمادًا على إطلاق الوكالة وعمومها. وهذه مسألة الوكالة وتقييدها بالعرف والخلاف فيها بين الإمام وصاحبيه .
وإذا باع أحدهما بثمن حال لم يكن لصاحبه أن يؤجل حصته منه عند أبي يوسف خلافا لأبي حنيفة ومحمد، وقد شرحنا ذلك عند كلامنا على الدين المشترك. غير أن أبا يوسف أنه ليس للوكالة الثابتة بعقد الشركة في جواز التأجيل أثر، إذ لا محل للتأجيل بعد انتهاء العقد الموجب للدين، وليس مما تقتضيه أعمال التجارة بعد تمام العقد حتى يكون وكيلا فيه
یری
عندئذ .
وللشريك أن يشتري بالنسيئة إذا كان في يده مال من جنس
الثمن الذي اشترى به ذلك لأن الشراء بالنسيئة يعد استدانة
٧٦
الشركات في الفقه الإسلامي
ص ٧٦