فيها - وأما استحقاق الربح بالضمان فلأن المال إذا صار مضمونًا على المضارب بسبب من الأسباب التي توجب ضمانه وأصبح غير أمين فيه فإن جميع الربح يكون له لضمانه إياه لأنه خراج المال وقد قال الله : الخراج بالضمان أي مستحق به. ولأن الضمان يشبه الملك فإذا صار المال في ضمان إنسان كان كالمملوك له فكان له نماؤه. وعليه إذا كان في ضمانه كان له خراجه، ألا يرى أن رسول الله له قضی برد غلام ابتاعه رجل فأقام عنده مدة ثم تبين فيه عيبا فقال البائع : لقد استغل غلامي يا رسول الله ، فقال : الخراج بالضمان». أي أن خراجه قد استحقه المشترى بسبب ضمانه وليس للبائع أن يطالبه بعد فسخ البيع ورد المبيع إليه بقيمة ما انتفع به. وعليه فكل به وعليه فكل سبب من هذه الأسباب الثلاثة صالح لاستحقاق الربح، فإذا لم يوجد سبب منها لم يكن الربح مستحقا. وعلى ذلك إذا قال شخص لآخر : تصرف في ملكك على أن لي ثلث الربح الناتج ؛ لم يستحق شيئا، إذا استجاب المالك لأنه لا مال له ولا عمل له فيه ولا
ضمان .
أما مقدار ما يستحقه الشريك من الربح بهذه الأسباب فإنما يعرف بالشرط لقوله صلى الله عليه وسلم : «المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا . وبناء على ما تقدم إذا شرط الربح في الشركة على نسبة ما لكل شريك في المال من حصة جاز ذلك، وكان الربح بين الشركاء على هذا الشرط متساويا أو متفاضلا حسب الوضع في المال سواء أشرط العمل عليهم جميعا
بحوث مقارنة
۷۱
ص ٧١