جمهور الفقهاء، واكتفى بعض الحنابلة بحضور أحد المالين كما في الفروع وذلك لأن المقصود من الشركة الوصول إلى الربح وذلك بالتصرف في المال وهو غير ممكن في الدين ولا في المال الغائب وذلك لعدم الأمن من الأداء لهذا الدين ومن حضور المال الغائب عند الحاجة إليه - على أنه إذا أدى الدين وحضر المال الغائب صحت الشركة وإن كان العقد قد حدث قبل ذلك لتحقق المقصود منها .
ولذا لو دفع شخص آخر ألف جنيه. وقال له أخرج مثلها واتجر بهما فما ربحت فهو بيننا نصفان وثبت أنه فعل ذلك تصرف جازت الشركة وإن لم يكن ماله حاضراً وقت العقد. ولا يجب لانعقاد الشركة وتمامها أن يخلي كل شريك بين ماله وصاحبه إذ إن ذلك ليس بشرط لصحة تصرفه ونفاذه.
ویری رجال التشريع الوضعي جواز أن تكون حصة أحد الشركاء دينا في ذمة شخص وعندئذ تحل الشركة في الدين محل صاحب الدين الشريك وتقتضيه من المدين بناء على القواعد العامة. وإذا كانت حصة الشريك مالا غائبًا وجب عليه إحضاره في الوقت الذي حدد له فإن لم يحدد له وقت وجب عليه إحضاره عقب العقد، ويتبع في إجباره على ذلك الطرق العامة القانونية، وإذا كانت الحصة عينا غائبة فهلكت قبل تسليمـها هلكت على صاحبها .
الشركات في الفقه الإسلامي
ص ٥٦