الشركات في الفقه الإسلامي بحوث مقارنة — الصفحة ١٥١

وإذا تلف مال المضاربة بعد الشراء قبل نقد الثمن أو تلف هو والسلعة جميعاً فالمضاربة تبقى على حالها لأن الموجب لفسخها وهو التلف حين الشراء أو قبله لم يتحقق، وثمن السلعة على رب المال رأس المال هو الثمن دون ما تلف ويصبح خلافًا للحنفية كما تقدم ويطالب البائع أيهما شاء رب المال أو المضارب كشاف القناع ج ٢ ص ٢٥٥، ٢٦٦). - استرجاع رب المال رأس ماله في المضاربة قبل التصرف فيه أو استرجاع ،بعضه ففي هذه الحال تبطل المضاربة فيما استرده من رأس مالها ويصبح رأس مالها ما بقى منه، فإن استرد المال كله بطلت لأن ذلك يعد فسخا لها قبل التصرف في رأس المال وقد علمت أنها عقد غير لازم . ربح ، هذا، وإذا انفسخت المضاربة وللمضارب ديون على الناس نتيجة المضاربة فإن كان في المال ربح أجبر على تقاضي الديون وقبضها، وإن لم يكن فيه ربح لم يجبر على ذلك، بل يقال له أجل رب المال بالمال على الغرماء، ذلك لأنه إذا كان في المال كان عمله أشبه بعمل الأجير، والأجير مجبور على العمل فيما التزم به، فكان لذلك مجبورا، وإن لم يكن في المال كان عمله عمل الوكيل والوكيل لا يجبر فكذلك هو، وإنما طلب منه أن يحيل رب المال ليتمكن من قبض الديون لأن حقوق العقد إنما ترجع إلى المضارب فلا تثبت له من غير إحالة ولاية القبض (البدائع جـ٦ ص١١٤، ص ١٠٨). وإلى هذا ذهب الحنفية والشافعية . ربح بحوث مقارنة 151
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.