وعلى ذلك إذا كانت الشركة بين ثلاثة فمات أحدهم
انفسخت في حصته فقط دون حصة الباقين، وذلك لأن كلا من العقدين يتضمن الوكالة وهي تبطل بموت كل من الموكل والوكيل. وسواء في ذلك أن يحدث الموت قبل ابتداء العمل أم بعده، وعلى ذلك لا يقوم وارث المتوفى مقام مورثه
وإذا أراد الوارث المضي فيها فلا بد من عقد جديد لا فرق ذلك بين أن يكون رأس المال الموجود عند الوفاة نقوداً أو عروضاً .
ولا يشترط لانفساخها بالموت أو بالجنون أو بالعته علم الطرف الآخر بذلك لأن انفساخها في هذه الأحوال نتيجة لانعزال الطرف الآخر عزلا ضمنيًّا لا قصدا؛ فيتم بحدوث السبب بخلاف انفساخها بالعزل أو بما يدل على الفسخ كما
سيأتي . وفي حكم الموت الردة إذا لحق صاحبها بدار الحرب فقضى القاضي بلحوقه غير أنه يلاحظ أن ردة المضارب لا يترتب عليها بطلان المضارية عند الحنفية إذ لا بها وكالته .
تنتهي
ويرى بعض الحنابلة أنه إذا مات أحد الشركاء كان لوارثه أن يقيم على الشركة إذا كان رشيداً بعد اتفاقه مع باقي الشركاء، وليس ذلك محل خلاف بين الفقهاء وإنما الخلاف بينهم في جميع ما يلزم لابتداء الشركة من شروط عند ذلك أيجب أم لا يجب - يرى الحنابلة على هذا القول إن ذلك لا يجب بل يكتفى بما سبق من توافرها عند ابتداء الشركة بين الشركاء قبل
توافر
١٣٦
الشركات في الفقه الإسلامي
ص ١٣٦