التفنيد لكتاب الترشيد
في حين أنه لما علق على « العقيدة الطحاوية » بشرح ابن أبي العز الحنفي ، وقد اعتمد فيها على نسخة الشيخ شعيب الأرناؤوط ، حتى إن الأخطاء التي وقعت في متن الكتاب في نسخة الأرناؤوط قد وقعت في نسخة الشيخ مصطفي كما هي ، وقد خالف الشيخ مصطفي الشيخ شعيبا في الحكم ستة أحاديث ، فلم يذكره لا بتصريح ولا بتلويح (۱) ، مع أن المقام في مثل هذا يقتضى البيان ، لأن العمل واحد ، إلا أنه لم يفعل .
على
فهذا دليل واضح على إصراره على قصد الشيخ ـ رحمه _ رحمه الله ـ بالتعقــب
والتتبع والتشكيك في علمه دون غيره
مع
فلسان حاله يقول : أنا ماض في تعقب وتتبع الألباني دون غيره ، بل سأسكت عن غير الألباني ، ولن أسمي أحدًا ، أو أنتقد أحدًا غيره ، وإن كان المقام يقتضي النقد أو التسمية ، فلن أفعل أبدًا ، فقد ضمنت أن الدعاة لن يغيروا موقفهم مني مهما قلت أو فعلت ، طالما أنني لم أمس أو أنتقد واحدًا منهم ، بل إن بعضهم سيدافع عني ، ويبرر كل ما يصدر مني ، ولو كان على حساب الحق ، هذا أنني أشهد على نفسي بأنني غير متأهل للحكم على الأحاديث صحة وضعفاً ، وذلك لأنني قد أخفيت عملي الحديثي الوحيد ، وهو تحقيق " منتخب عبد بن حميد » عن الناس حتى عن أقرب الناس إلي : وذلك لما فيه من مصائب وفضائح لا أحب أن يطلع عليها أحد فأنا مطمئن أن الناس سيعدونني معلماً ، بل ناقدًا ، بل حاكماً على إمام الحديث في هذا العصر ، والدعاة وأهل العلم ساكتون ، والسكوت يفهم منه الإقرار عند عامة الناس ، وهم الذين يهمني أمرهم
، ومع
ذلك
6
(۱) راجع كتاب " الانتصار " _ الطبعة الثانية
ص ٨