التفنيد لكتاب الترشيد |
151
أحمد ، فألزمته بذلك فقط ، ولو أنني ما التزمت ذلك لكان محال التتبع أوسع
بكثير . ا هـ
عنه شيئا
رجل
وأما السببان الآخران ، فقد سبق الجواب عنهما وبيان أنهما لا يغنيــــان
- ثم قال : ومن هذا الباب أيضا نقل أقوال العلماء - علماء الجرح والتعديل ـ في رجل ، فقد ينقل شخص قول العلماء موجزا مختصرا ملخصا في ، وفي هذه الحال يكون مؤديا للغرض ، وقد يأتي آخر فينقل قول العلماء مفصلا في هذا الرجل ، فيقول : قال فيه البخاري كذا ، وقال فيه ابن معين كذا، وقال فيه أحمد كذا ، وقال فيه الدارقطني كذا ، وقال فيه ابن المديني كذا.. ويسود صفحة كاملة بأقوال هي موجودة في كتب في متناول الجميع ولكن البصير هو الذي يعرف متى يتوسع في نقل الأقوال ؟ ومتى يختصر
ويوجز
؟
اه
. فأقول : لست أدري من يعني ؟
فإن كان يقصد لفت النظر إلى أصل في التخريج ، فلا صلة له بما نحن فيه ، فكان ينبغي عليه أن يذكر متى يتوسع المخرج في ترجمة الراوي ومتى يوجز ، وما هي الضوابط لذلك ؟ ، مع ضرب أمثلة للحالة التي يحمد فيهـا
التوسع والتي يذم ، وإلا فما فائدة هذا الكلام المطلق الذي لا تكاد تهتدي
إلى مراد قائله ؟!!!
وعلى أي حال، فإنه أول مخالف لما قرره !!
معه
ص ١٥١