التفنيد لكتاب الترشيد
١٤٧
ففى
لماذا لا يخبر الناس بالحقيقة ؟ ، ولماذا يقع في الافتراء الصريح لتحسين صورته ؟ ، بل إنه لا يراجع أفعاله، فإن فيها ما يهدم هذا الذي قرره ، الحديث رقم ( ۷۳۲) عزاه المسلم من طريق سالم عن ابـن عمــر ، وعــزاه للبخاري من طريق نافع ، فهذا عكس كلامه تماما ، مع أن الحديث موجود في البخاري من طريق سالم
أيظن أنه يوجه الكلام إلى أناس لا يفهمون ، هل يخدم الدين أم
يستخدمه ؟!!!
-
ثم قال : وأحيانا يكون المخرج قد استفاد ذلك من كتاب « تحفــــة الأشراف » ، فتحفة الأشراف بمعرفة الأطراف : الحديث فيها مرتب على اسم الصحابي ومن روى عنه ، ثم الراوي عمن روى عنه وهكذا ، ومن هنا قد يأتي الاقتصار في التخريج على البخاري دون غيره ، فترى الحديث عند البخاري مثلا من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر ، وعند مسلم تراه من طريق إسماعيل عن نافع عن ابن عمر . انتهى كلامه
>>
. قلت : هذا هو السبب الحقيقي ، فكان ينبغي عليه أن يورده فقط دون التواء ، ولا تعريج على غيره لتعمية الأمر على القارئ بحيث يوهمه أن القصور الحاصل له ناتج عن أمر منهجي في التخريج ، وهذا الذي قررته في الانتصار ( كما في ص ) ۷۳ ) حيث قلت : ظهر من خلال التتبع أنه يعتمد في تخريجه الأحاديث التي في «الصحيحين » أو أحدهما على «تحفة الأشراف » ، وأحيانا " فهارس مسند أحمد » فقط
وعلى أي حال فاعتماده على تحفة الأشراف » بهذه الطريقة لا يعفيه من القصور كما هو معلوم عند من له أدنى معرفة بالتخريج ، وأنا أظن أنه لا
ص ١٤٧