كبوات اليراع — الصفحة ٣٢١

ولا يخلو المحذوف من أن يكون فاء أو عينا أولاما . فان كان لاما وكان الحذف للساكنين كما في ( عصاً ) و (عم ( فلا كلام في ردّه في النسبة لزوال التنوين قبل الياء النسبية فيزول التقاء الساكنين وإن كان نَسْياً لا لعلة مطردة نظر : إن كان العين حرف علة لم يبدل منها قبل النسب حرف صحيح وجب رد اللام كما في ( شاة ) و ( ذو مال ) تقول : شاهى وذووى . وإن ابدل منها ذلك لم يرد اللام نحو ( فمي ) في ( فوزيد ) . . وإن لم يكن العين حرف علة قال النحاة : نظر فان كان اللام ثبت رده من غير ياء النسبة فى موضع من المواضع - وذلك إما فى المثنى ) أو ( فى المجموع بالألف والتاء أو في حال الاضافة وذلك في الأسماء الستة - ردّ في النسبة وجوبا - لأن النسبة يزاد لها في موضع اللام ما لم يكن في الأصل كما قلنا في ( كمية ( و ) لائى ( فكيف بلام كان في الأصل وثبت عوده في الاستعمال بعد الحذف ؟ .. یرد وقد ذكر في باب المثنى ضابط ما لامه في التثنية هذا من النوع كأب وأخ ... قالوا : فان لم يثبت رد اللام في موضع فأنت في النسب مخير بين الرد وتركه نحو : ) غدى وغدوى ) و ( ابنى وبنوي ) و ( دمى ودموى ( وفي حاشية بعض الأفاضل : وجه الفرق بين ما جعل علما للفظه وما جعل علما لغير لفظه أن الأول لم يبعد عن أصله لأنه إنما نقل من المعنى إلى اللفظ فلا بأس بتغيير لفظه بتضعيف ثانيه ليصير على أقل أوزان المعربات . وأما الثانى وهو ما جعل علما لغير لفظه فقد انتقل من معنى إلى معنى آخر أجنبى فلو غير لفظه بالتضعيف لكان تغييراً فى اللفظ والمعنى جميعا فيبعد جداً قال الرضى في شرح الشافية ج ٣٧ في النسبة إلى ذا وما ولا : والألف الثانية التي لا لام لها وضعا يزاد عليها مثلها لأن الملحق به ياء النسب يجب ان يمكن كونه اسماً معربا من دون الياء فاذا زدت عليها الفاً اجتمع الفان فتجعل ثانيتهما همزة لأن الهمزة من الفتحة التي قبلها ولم تقلب الألف واواً .. وإن كان إبدال حروف العلة بعضها من بعض أكثر من إبدالها بغيرها .. لأن وقوع الهمزة طرفا بعد الألف أكثر من وقوع الواو بعدها فتقول : ذائى فى ذا للاشارة ولائي ومائي .. فقولهم : مائية الأشياء منسوب الى « ما » المستفهم بها عن حقيقة الشيء ومن قال ماهية فقد قلب الهمزة مخرج الألف ومخرج ص .. ۳۲۱ .. لتقاربهما
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.