أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني دراسة فقهية تأصيلية موازنة — الصفحة ٥٦

أحكام الصلاة المترتبة على طلوع الفجر الثاني والوجه الثاني : أنَّه على فرض صحته، فهو محمول على نفي المشروعيَّة؛ أي: لا يُشْرَعُ للإنسان أن يتطوّع بنافلة بعد الفجر، إلا ركعتي الفجر، فإن فعل لم يأثم (۱). ويُجَابُ عن هذين الوجهين بما يلي: أَوَّلاً: أمَّا ضعف الحديث؛ فإنَّه مردود بأن الحديث الله صحيح ثابت عن أبي هريرة وابن عمر، وابن عمرو - رضي عن الصحابة أجمعين - وقد بيّن العلامتان: أحمد شاكر، والألباني - رحمةُ الله عليهما - طرقه، ورواياته، ورواته ومتابعاته، بما لا مزيد عليه (۲) وثانياً: عدم التسليم بحـمـل الـحـديـث عـلـى نـفـي المشروعية؛ بل هو نفي للصحة والوجود؛ لأنَّ لا نافية، والأصل في النفي نفي الوجود، ثم نفي الصحة، ثم نفي الكمال؛ لأنَّ ما لا يصح شرعاً يكون معدوم الوجود شرعاً(۳). ٣ - ولأنَّه لم يَثْبُتْ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ صَلَّى بَعْدَ طُلُوعِ الفَجْرِ إِلَّا سُنَّةَ الفَجْرِ ؛ فكانَ إِذا أَذَّنَ بِلَالٌ له للفجر، صلَّى ركعتين خفيفتين (٤) (۱) انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع (١٦١/٤). (۲) انظر : تعليق أحمد شاكر على مسند الإمام أحمد بن حنبل (١٤١/٨ - ١٤٧)، ح(٥٨١١)؛ وتعليقه على المحلى (٥٣/٣ ـ ٥٤)؛ وتعليق الألباني على ح(٤٧٨)، الإرواء (٢٣٢ - ٢٣٦). (۳) انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع (١٥٨/٤ - ١٥٩). (٤) انظر تخريج الحديث بذلك فيما سبق من هذا البحث (ص٤٨).
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.