ولا يفوتنا هنا أن ننبه إلى أننا سنولي العناية في هذه الملاحظات الى ما أبداه البطليوسي في شرحه ، وبذلك نكون قد تخلصنا من التكرار من جهة ، وحصلنا على أقرب وجه يمكن أن يجمع فيه بين الشرحين من جهة ثانية ، الأمر الذي يعطي القارىء فرصة كبيرة وتعينه للاطلاع على الأقوال المتغايرة والتفسيرات المتعددة دون ما حاجة الى إتعاب نفسه في استقصائها .
لذلك ، ومع .
هذا بالنسبة للشرح . أما بالنسبة للمتن ، فان النسخ التي وصفناها ، هي التي ستكون الصوى في ميدان التحقيق ، وستكون النسخة ( و ) هي المقدمة ، وستكون الغابة التي ذكرناها هي المسوغ هذا فاننا - مدفوعين بالرغبة للمحافظة على أصالة النص - منشير الى التغييرات التي ندخلها على النص، والى النسخ التي أخذنا منها ، والى الأصل الذي كانت عليه ، والى الرواية المخالفة ان وجدت ، فتجمع بذلك بين عدة فوائد : فالنص الأصلي يبقى على حاله الا من تغييرات تصحيحية تناله ، هي من باب وضع الأمر في نصابه ، وهذه التغييرات يشار الى مصادرها ، فيجمع بذلك بين النسخ كافة ، والنص القديم المغلوط يذكر أيضاً فلعلنا نكون مخطئين . ومن الجدير بالذكر أننا اعتمدنا شرح الأعلم ، لأن القصائد الموجودة فيه موجودة أيضاً في شرح البطليوسي ، ولأن رواية الأعلم موثقة وسندها موصول بالأصمعي ، فاذا استوفينا نسخة الأعلم ، عمدنا إلى الزيادات التي أوردها البطليوسي فأثبتناها بعدها ، ثم أتبعنا ذلك بما وجدناه في بطون الكتب ، والدواوين ، والمجاميع ، وكتب الأدب واللغة ، مما يمكن أن يوثق به . وانما وضعنا هذا القيد ، وهو التوثيق ، لأننا لا نستطيع أن نعتمد الأشعار التي أوردتها السيرة (١) لتداخل كثير من الشعر المنحول بعض أشعار عنترة . مع
وبعد استيفاء شعر عنترة ، سنخصص قسماً من هذا البحث لتخريج الديوان ، والزيادات ، ونسبة هذه الزيادات ، والأشعار ، مع الأبيات الأصلية إلى كتب الأدب والدواوين ، متبعين في ذلك ترقيم القطع والقصائد وترقيم الأبيات . وإنما خصصنا التخريج بقسم خاص ، وفصلناه عن الديوان حتى لا تكثر الحواشي ، وتتسع التعليقات ، فينشغل القارىء عن الغرض الأصلي وهو مراجعة الديوان بالأغراض الملحقة ، وهي التعليقات والتخريجات
(۱) تطرقنا إلى هذه النقطة في الباب الأول . الفصل الثاني : مصادر شعر عنترة
۱۷۷
ص ١٨٥