مجموع في المناقلة والاستبدال بالأوقاف — الصفحة ٩١

إليك؟ فقال : كلاهما ثقة المسعودي عبد الرحمن أكثرهما حديثاً. قيل له : هو أخوه (۱) ؟ قال : نعم . [۱۸ب] قيل له : هما من ولد عبد الله بن مسعود أو من ولد عتبة ؟ فقال : هما من ولد عبدالله بن عتبة بن مسعود (٢) . وقال رجل للمسعودي : إنك من ولد عتبة بن مسعود ،فغضب، وقال: أنا من ولد عبد الله بن مسعود وقد كان حدث به تغير أخيراً. وقد قال أحمد وغيره : من روى عنه في زمن المهدي فهو قبل تغيره ويزيد من أقدم أصحابه الناقلين عنه وهذه الواقعة اشتهرت بالحجاز والعراق والصحابة متوافرون، فلم ينقل إنكارها، ولا الاعتراض فيها من أحد منهم، بل عمر هو الخليفة الأمر، وابن مسعود هو المأمور الناقل. فدل هذا على شَيَاع القصة، وعلى الإقرار عليها والرضا بموجبها (۳) قال الإمام أبو الوفاء بن عقيل في كتاب «المفردات»: وهذا كان مع توفر الصحابة. ولم ينكر أحد ذلك، مع كونهم لا يسكتون عن إنكار ما يعدُّونه خطأ؛ لأنهم أنكروا على عمر النهي عن المغالاة في الصدقات، حتى ذكرت له امرأة قوله تعالى : ( وَاتَيْتُمْ إِحْدَثَهُنَّ قِنطَارًا ﴾ [النساء : ٢٠] وردُّوه عن أن تُحَدَّ ﴿ الحامل. وقالوا: إن جعل الله لك على ظهرها سبيلاً فما جعل لك على ما في بطنها سبيلا». واعترضوا على عثمان في إتمام الصلاة حتى قال : الرجل يحل في (۱) في الأصول : هو وأخوه والصواب بحذف الواو ، كما في تهذيب الكمال ٤ / ٤٢٨). (۲) هذا النقل عن أحمد خطأ والصواب أنه قال : هما من ولد عبد الله بن مسعود كما في تهذيب الكمال ٤ / ٤٢٨ في ترجمة عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي . . (۳) دعوى أنها انتشرت » غير مسلمة . ودعوى أن عدم نقل إنكارها عن أحد من سائر الصحابة يدل على الإقرار عليها والرضا بموجبها، دعوى فيها نظر، إذ لا يلزم الإنكار في المسائل الخلافية، وخاصة إن صدر التصرف من خليفة راشد كالإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وانظر تعليقنا على رسالة «إجمال الإصابة في أقوال الصحابة نشرت بتحقيقنا في الكويت، ثم في بيروت . ۹۱
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.