المنهج الثالث
في إقامة الدلالة على جواز هذه المناقلة والمبادلة
وهي من وجوه :
أحدها: أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر عبد الله بن مسعود بتحويل المسجد الجامع بالكوفة، ونقله، فحوّله عبد الله . وصارت عرصة المسجد الأوّل سوقاً للتمارين. فروى صالح بن أحمد في مسائله : حدثنا أبي أبو عبد الله أحمد بن حنبل، قال : ثنا يزيد بن هارون ثنا المسعودي، عن القاسم، قال : لما قدم عبد الله بن مسعود رحمه الله تعالى كان سعد بن مالك قد بنى القصر، واتخذ مسجداً عند أصحاب التمر . قال : فنُقِبَ بيت المال. فأخذ الرجل الذي نقبه. فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه . فكتب عمر رضي الله عنه : أن لا تقطَع الرَّجُلَ، وانقل المسجد، واجعل بيت المال في قبلته، فإنه لن يزال في المسجد مُصَلَّ . فنقله عبد الله ، فَخَطَّ هذه الخطة(۱)
قال صالح : قال أبي : يقال إن بيت المال نُقِبَ في مسجد الكوفة، فجعل عبد
الله ابن مسعود رضي الله عنه موضع التمارين اليوم في المسجد العتيق .
قلت : القاسم هذا الذي روى القصة هو ابن عبد الرحمن أبي عبيدة بن عبد الله ابن مسعود [ق۱۸] فعبد الله جده، وهو وأبو عبيدة والده لم يدركا ابن مسعود، بل لما توفي ابن مسعود كان لأبي عبيدة أشهر. لكنه من أثبت المراسيل، فإن القاسم من أعلم الناس بحال جده وأمره وشأنه، ولا يُطْلِقُ هذا الإطلاق إلا بعد تحققه وعلمه وشهرة هذا الأمر .
(١) لم يذكر المصنف أين هذه الرواية عن أحمد ووجدت طرفاً من القصة في كنز العمال (٥٤٢/٥) : قال : عن القاسم أن رجلاً سرق من بيت المال، فكتب إلى عمر بن الخطاب .
فكتب عمر رضي الله عنه لا تقطعه فإن له فيه حقا ونسبه إلى عبد الرزاق وابن أبي شيبة .
۸۹
ص ٨٩