مجموع في المناقلة والاستبدال بالأوقاف — الصفحة ٧٦

الوجه الثامن عشر: أن النصوص عن الإمام أحمد، في غير موضع، متوافرة على جواز إبدال الهدي والأضحية بخير منهما. وجمهور أصحابه على اختيار ذلك. فقال في رواية أبي طالب، في الرجل يشتري الأضحية، فيسميها للأضحى يبدلها بما هو خير منها، لا يبدلها بما هو دونها، فقيل له : فإن أبدلها بما هو خير منها يبيعها؟ قال: «نعم». قال القاضي الإمام أبو يعلى وقد أطلق [ق۱۳]] الإمام أحمد القول به في رواية صالح وابن منصور وعبد الله أنه يجوز أن يبدل الأضحية بما هو خير منها. ونص على جواز إبدال اللحم، وعلى أن الأضحية لا تبدل بما دونها. ، قال : ورأيت في مسائل الفضل بن زياد ) : إذا سماها لا يبيعها إلا لمن أراد أن يضحي بها . وما ذكر من الروايتين هنا نظير الخلاف عنه في المسجد هل يباع، أو آلته ولا يباع للحرمة إلا له (۲) ؟ كذلك وقع المنع منه هنا في بيعها لغير من يضحي بها لتعلق حرمة الأضحية بعينها . تنقل قلت : وقد اختلف أصحابنا في جواز بيع الهدي والأضحية بعد إيجابهما، وشراء خير منهما، وفي جواز المبادلة بهما على ثلاثة أقوال: أحدها: جواز البيع والمبادلة وهذا ظاهر المذهب. والنصوص عن الإمام متظاهرة به. وهو اختيار القاضي، وكثير من أصحابنا ولهم في مبادلتهما بمثلهما وجهان الأرجح المنع ، لعدم الفائدة، مع اتفاقهم على عدم الجواز بما دونهما والقول بالبيع والمبادلة هو مذهب أبي حنيفة . • • والثاني: منع البيع والمبادلة مطلقاً اختاره أبو الخطاب وحده. ولم نعلم أحداً من أصحابنا منع المبادلة سواه. وحكى هذا رواية في المذهب، (۱) الفضل بن زياد القطان من الرواة المباشرين عن أحمد، كان أحمد يصلي خلفه، ويعرف قدره . روى عن أحمد مسائل كثيرة (المدخل المفصل ٢/ ٦٣٨). (۲) هكذا في الأصول، وينظر وجهه. ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.