مجموع في المناقلة والاستبدال بالأوقاف — الصفحة ٧١

وهذا شبيه بما لو أهدى ما لا يسوغ كونه هدياً، وكذلك الأضاحي. وأما محمل الشيخ موفق الدين رحمه الله تعالى، فإنه جعل ذلك من باب تعطل الوقف، فإنه يجوز بيعه وشراء مثله فإنه قال : أباح أحمد رحمة الله عليه أن يشترى بفضة السرج واللجام سرج ولجام؛ لأنه صرف لها في جنس ما كانت عليه حيث لم ينتفع بها، فأشبه الفرس الحبيس إذا عطب فلم ينتفع به في الجهاد، جاز بيعه وصرف ثمنه في مثله ، قال : ولم يجوز إنفاقها على الفرس، لأنه صرف لها إلى غير جهتها. انتهى كلامه . فتأول الشيخ رحمه الله النص على هذه الصورة بناء على أصله في أنه لا يجوز إبدال الوقف، ولا يسوغ بيعه إلا عند تعطل نفعه بالكلية. 3 ( قلت: وهذا المحمل ضعيف أيضاً، إذ لا علاقة له بتعطل النفع، بل جعله من باب التعطل ضعيف، لأن الأوقاف المتعطل نفعها لما كانت منافعها موجودة كانت مباحة [ق١١أ] مأذوناً فيها وتحريم الوصف في هذه المسألة - لو سُلم - لم يلزم أن يكون كالتعطل، بل كان القياس بطلانه لبطلان ،وصفه وهو لا يمكن من هذا النص، لقوله : هو على ما وقف كما عرف في الكلام في محمل القاضي، بل هذا يدل على أن وقف الحلية صحيح، وهو قول الخرقي والقاضي وأبو الخطاب ومن تبعه يجعلون في المذهب خلافاً، ويقررون أن المنصوص أنه لا يصح . • قال القاضي : فإن وقف الحلي على الإعارة واللبس، فقد قال في رواية الأثرم وحنبل: لا يصح، وأنكر الحديث الذي روي عن أم سلمة في وقفه . قال القاضي: وظاهر ما نقله الخرقي جواز وقفه ؛ لأنه يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، وتأوّل قول أحمد: «لا يصح» يعني : [ لا يصح ](١) الحديث فيه، ولم يقصد : «لا يصح الوقف فيه». قال أبو الخطاب : أما وقف الحلي على الإعارة واللبس فجائز على ظاهر ما نقله الخرقي، ونقل عنه الأثرم وحنبل (۱) إضافة لا بد منها لتوضيح المعنى . ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.