كان له ناظر خاص فهل يبيعه الناظر كما قدمه، أو الحاكم كما حكاه قولاً في كتاب الوقف؟ في المسألة قولان وإن لم يكن له ناظر فهل يبيعه الحاكم كما قدمه في البيوع، وذكره عن نص أحمد، أو الموقوف عليه كما قدمه في کتاب الوقف إن قلنا : يملكه كما ذكره المصنف من عنده؟ أقوال .
،
(1)
الطريقة السادسة : وهي طريقة الشيخ نور الدين البصري الضرير في الحاوي الصغير إن كان الوقف [۳۸ ب] على سبيل الخير باعه الإمام، وإن كان غير ذلك فقولان، أحدهما يبيعه الموقوف عليه. وهو الذي قدمه، والثاني : يبيعه الناظر .
الطريقة السابعة : إذا كان على سبل الخير باعه الإمام، وإن كان غير ذلك لا يخلو إما أن يكون له ناظر ،فوجهان أحدهما : يبيعه الموقوف عليه
6
إذا قيل يملكه والثاني الحاكم. وهذه طريق الشيخ شرف الدين ابن
قاضي الجبل في «الفائق».
الطريقة الثامنة :
وهي طريقة الشيخ شمس الدين بن مفلح في «الفروع» :
في المسألة قولان، أحدهما يليه الحاكم وهو الذي قدمه، والثاني: الناظر، والله سبحانه أعلم(٢)
(۱) نور الدين البصري الضرير (٦٢٤) - ٦٨٤ هـ) : هو عبد الرحمن بن عمر بن أبي القاسم، نور الدين أبو طالب نزيل بغداد وجعل فقيهاً بالمستنصرية. وأذن له في الفتوى سنة ٦٤٨ هـ . من شيوخه مجد الدين ابن تيمية من تصانيفه: «الحاوي» في الفقه، و«الكافي في شرح متن الخرقي»، و«الشافي» في المذهب، ومشكل كتاب الشهادات وغيرها. (ذيل الطبقات
.(۳۱۳/۲
(۲) لو قسم المسألة على نوعي الوقف لكان الأمر أهون، فإن حاصل ما قال أنه إن كان الوقف على سبل الخير ففي المسألة وجهان: الأول : يبيعه الإمام أو القاضي) مطلقاً. والثاني : يبيعه الإمام إن لم يكن له ناظر خاص، وإلا باعه الناظر. وإن كان الوقف على غير ذلك ففي أوجه : الأول : يبيعه الحاكم الثاني : يبيعه الناظر . والثالث : يبيعه الموقوف عليه إن قلنا :
يملكه .
المسألة ثلاثة
١٥١
ص ١٥١