مجموع في المناقلة والاستبدال بالأوقاف — الصفحة ١٤٣

وطعن الحاكم الحنبلي - أعني القاضي جمال الدين المرداوي - في الحكم من وجهين : أحدهما : أن الحاكم الحنبلي في هذه القضية خالف رأي مستخلفه، فلا يصح أن يحكم بما يرى مستخلفه بطلانه . والثاني : : أن المناقلة في الوقف إنما تكون عند خراب الوقف وتعطله بالكلية . وأما عند ظهور المصلحة وكثرة الريع ،فلا وإن هذا هو المذهب، أعني عدم المناقلة بالعامر. ، فأجاب الشيخ عز الدين ابن شيخ السلامية الحنبلي بأن مجرد ما ذكره لا يصلح أن يكون معارضاً للحكم المذكور : فأما المطعن من [ق٣٥ب] من جهة الولاية فلا يتجه ، فإن المالكية لا يختلفون في ذلك أنه يجوز له أن يستنيب ويستخلف من يخالفه في رأيه، وقد أذن قاضي القضاة شرف الدين المالكي لبعض نواب الحنابلة لما توفي مستخلفه في الحكم، وحكم بذلك وأمضى حكمة . وأما الحنابلة فقد صرحوا بذلك وسَوَغانِهِ . قال صاحب الرعاية » (۱) : ولكل ذي مذهب أن يولي من غير مذهبه بشرطه». ولا أعلم أحداً خالفه في ذلك . وهذا كاف في رد هذا المطعن . وأما الثاني : وهو سوغان الحكم في إبدال الوقف عند رجحان المصلحة، فلا ريب أن النقول كثيرة في جواز ذلك عند الدثور والخراب والتعطل، فقد ذكره غالب الأصحاب. وأما عند رجحان المصلحة وظهورها فقد وقع في كلام كثيرهم ما ينفيه : تارة من طريق المفهوم، وتارة من طريق المنطوق . ووقع في كلامهم ما يقتضي جوازه والعمل به ولو لم يكن فيه إلا عمل الحكام الذين لا يشك في علمهم وفضلهم لكان كافياً في ذلك ، فكيف والخلاف في ذلك مذكور ، ذكره غير واحد من أئمة الحنابلة، وجعلوه مقتضى مذهب أحمد، أو الراجح (۱) هو ابن حمدان. تقدمت ترجمته (ق ۱۱ ) . ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.