مجموع في المناقلة والاستبدال بالأوقاف — الصفحة ١٣٦

بيع الوقف العامر، قيل : الوجهان السابقان ،مختصان، بل كل منهما كاف في حصول [ ق ٣٤ب] المقصود ، كما سبق على الوجه الثالث . فيقال : احتجاجك بهذا مما يتعجب منه ؛ لأن فعلهم ليس بحجة شرعية، والكلام معهم كالكلام معك .. ونحن نعلم أن جماعة منهم حكموا برأيهم واجتهادهم في غير مسألة من غير خلاف في المذهب في ذلك ، ولا يظن أن مثل هذا يخفى عليك . فهل يقول أحد : إن مثل هذا الحكم هو مذهب الإمام أحمد وأصحابه رضي الله عنه وعنهم ؟! فما كان جوابك عن هذا من فعلهم فأولى أن يكون جواباً لنا عن ذلك من فعلك (١) وقول القائل : إن حكام بقية المذاهب لم ينكروا هذا الحكم، ونفّذوه، فدل على مساغ الحكم ، وإلا لأنكروه ولما نفذوه . فيقال : إنما فعلوا ذلك لأن أفعال المسلمين - لاسيما الحكام - تحمل على الصحة والسلامة إلى أن يقوم دليل الفساد فيحمل الأمر على ذلك وعلى ظاهر الحال، وهو اتباعهم للمذهب غالباً. ولا شك أن هذا هو الغالب ؛ لأن الحكم قليل بالنسبة إلى غيره . وليس على حاكم أن يتتبَّع حكم حاكم آخر ، بل لا ينبغي له ذلك ما لم يكن فساده ظاهراً. فتبين أن تنفيذه الحكام (۲) لا مطعن عليهم فيه، وأن ما فعله موافق للشرع، وأنه لا وجه لمن ذكره محتجاً به . وإن قيل : إنهم فعلوا ذلك مع علمهم بالحال . قيل : لا يسلم هذا، وهذا الظاهر من الأحوال وبعيد إثبات خلافه . ثم إن وقع مثل هذا فهو نادر لا يفرد بحكم وجوابه كما سبق . فهذا كلام مختصر واضح في بطلان هذا الحكم وأمثاله . (۱) في الأصل : فأولى أن يكون جوابك لنا عن ذلك من فعلهم . فأصلحناه بدلالة السياق . (۲) أي: تنفيذ الحكام إياه والذي في الأصل من إضافة المصدر إلى مفعوله ثم ذكر الفاعل مرفوعاً . وهو خلاف الأفصح، وهو مع ذلك جائز في العربية، وشاهده قول الشاعر : تنفي يداها الحصى في كل هاجرة نفي الدراهيم تَنْقَادُ الصياريف ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.