تصحيح حديث صلاة التراويح عشرين ركعة والرد على الألباني في تضعيفه ومعه_ إباحة التحلي بالذهب المحلق للنساء والرد عل... — الصفحة ٩١

فقبولنا لخبره بأن الحديث قد عُدِّلت نقلته ، كقبوله لإخبار الثقات بأن الرواة الذين رووا عنهم حفاظ ثقات . تکه فكما أنهم لا يجعلون البخاري مقلّداً في التصحيح، مع أن عدالة من صحح أحاديثهم متلقاة عن إخبار من قبله فكذلك نحن في قبولنا لإخباره بعدالة رواة الحديث الذي صححه . وأنت إذا نظرت إلى أئمة النقاد كالحاكم أبي عبد الله وأبي الحسن الدارقطني وابن خزيمة ونحوهم كالحافظ المنذري، وجدت تصحيحهم لأحاديث قوم وتضعيفهم الأحاديث آخرين دائراً على الاستناد إلى كلام الحفاظ قبلهم، كيحيى بن معين وأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهم من أئمة هذا الشأن، وأنه ثبت لهم عنهم أو عن أحدهم، الإخبار بأن فلاناً حجة أو عدل ثبت أو نحوها من عبارات التعديل، وكذلك التضعيف : يدور على إخبار أولئك وأمثالهم بأن فلاناً كذاب أو نحوه، ثم حكموا بصحة الحديث أو ضعفه مستندين في الأمرين على إخبار من قبلهم . ألا ترى أنه تجنب الرواية عن ابن إسحاق جماعة من أئمة الصحيح ، لكلام مالك وقدحه فيه وتجنب الرواية عن الحارث الأعور ، من تجنبها لقدح الشعبي فيه مع أنهم لم يلاقوا الحارث ولا ابن إسحاق وإنما قبلوا أخبار من لاقاهم . فعرفت أن البخاري ومسلماً - مثلاً - لم يلقيا إلا شيوخهما، وبين شيوخهما إلى الصحابة وسائط كثيرون، اعتمدوا في توثيقهم وعدمه على الرواية عن الأئمة من قبلهم . فإذا كان الواقع من مثل البخاري من تصحيحه الأحاديث
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.