باب الأخبار التي أمر الله بقبول المخبر بها، إذا كان عدلاً صادقاً، وقد أجمع الناس على قبول خبر الواحد في الهدية، وإدخال الزوجة على زوجها، وقبول خبر امرأة - ذمية كانت أو مسلمة ـ في انقطاع دم حيضها لوقته، وجواز وطئها وإنكاحها بذلك ، وليس هذا تقليداً في الفتيا
والحكم » .
وقال محمد بن إبراهيم الوزير الثقة العارف إذا قال : إن
،
الحديث صحيح عنده وجزم بذلك، ولم يكن له في التصحيح قاعدة معلومة الفساد، وجب قبول حديثه بالأدلة العقلية والسمعية الدالة على قبول خبر الواحد، وليس ذلك بتقليد له بل عمل بمقتضى ما أوجب الله من قبول أخبار الثقات » أ.هـ.
وقال الصنعاني في توضيح الأفكار ۳۱۰/۱ - ۳۱۳ : « قد عرفنا أنهم رسموا الصحيح بأنه الذي اتصل إسناده بنقل العدل التام
الضبط،
، عن
مثله ،
مع السلامة من الشذوذ والعلة، فإذا قال العالم الحافظ كالبخاري مثلاً : هذا حديث صحيح » فمعناه أنه متصل الإسناد، وأن رواته كلهم عدول تام ،ضبطهم ، لم يخالف فيه الثقة ما رواه الناس، وليس فيه أسباب خفية طرأت عليه تقدح في صحته . فقوله «صحيح» يتضمن الإخبار بالجُمَل الخمس .
وقد تقرر بالبرهان الصحيح قبول خبر العدل، وتقرر بـه أيضاً أن قبوله ليس من باب التقليد، كما عُرف ذلك في أصول الفقه، وقدم المؤلف ذلك ـ يعني محمد بن إبراهيم بن الوزير صاحب «تنقيح الأنظار» الذي هو متن توضيح الأفكار».
۸۹
ص ٨٩