فاطمة لا في عنقها، كما دلت الرواية الأولى .
ثم استدل ابن حزم بما عند أبي داود من حديث عائشة، قالت قدمت على سول الله المحلية من عند النجاشي أهداها له، فيها خاتم من ذهب، فيه فَصَّ حبشي، قالت: فأخذه رســول الله صلى الله عليه وسلم بعــود معرضاً، أو ببعض أصابعه، ثم دعا أمامة بنت أبي العاص، ابنة ابنته زينب، فقال: «تحلي بهذا يا بنية».
قال ابن حزم : فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كره مس خاتم الذهب فلعله كرهه لفاطمة، ومع ذلك حلاه أمامة بنت أبي العاص . انتهى
کلام ابن حزم . وخلاصة كلامه أن ضرب يدي بنت هبيرة ليس من أجل الخواتيم، وإن إنكار النبي الله على فاطمة إمساكها السلسلة بيدها، إنما هو لمعنى الله أعلم به وأن الثواب المذكور ليس لبيعها السلسلة، بل لإعتقاها الغلام الذي أعتقته. لكن اعتمادنا إنما هو على كلام ابن القطان في هذا الحديث وقد ادعى الألباني في تعقيبه على أن حليث ثوبان في قضية بنت
هبيرة صحيح عند ابن حزم لأنه أوله والتأويل فرع التصحيح .
والجواب على ذلك : أننا لا نسلم القول بأن التأويل فرع التصحيح، وذلك لاحتمال أن يكون المتأوّل إنما تأوّله على تقدير صحته فرضاً، لا على ثبوته عنده كما قرره السيوطي في «تدريب الراوي » فليراجعه الألباني، وكما سلكه المناوي عشرات المرات في «فيض القدير شرح الجامع الصغير حيث يشرح حديث الجامع الصغير» شرحاً
٧٦
ص ٧٦