وقال السرخسي في شرح السير الكبير من أصل أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن العام المتفق على قبوله يترجح على الخاص، فرجح الحديث المشهور أن النبي له أخذ الذهب بيمينه والحرير بشماله وقال : هذان
حرامان على ذكور أمتي حلال لإناثهم . . أ هـ .
وقال الخطابي في « معالم السنن » في تعليقه على حديث أسماء رضي الله عنها : « أيما امرأة تقلّدت . . » الحديث : هذا يتأول على وجهين، أحدهما : أنه إنما قال ذلك في الزمان الأول، ثم نسخ وأبيح للنساء التحلي بالذهب .
وثانيهما: أن هذا الوعيد إنما جاء فيمن لا يؤدي زكاته أي
الذهب، دون من أداها . . أهـ.
وقال ابن شاهين في «ناسخه» : كان في أول الأمر تلبس الرجال خواتم الذهب وغير ذلك، وكان الحظر قد وقع على الناس كلهم، ثم أباحه رسول الله الله للنساء دون الرجال فصار ما كان على النساء من الحظر ،مباحاً لهن، فنسخت الإباحةُ الحظر. أهـ. وأقره السيوطي في
حاشيته على المجتبى للنسائي .
وقال ابن القيم في «تهذيب مختصر المنذري » : اختلف الناس في
هذه الأحاديث وأشكلت عليهم .
فطائفة سلكت بها مسلك التضعيف، وعللتها كلها كما تقدم . وطائفة ادعت أن ذلك كان أول الإسلام ثم نسخ ، واحتجت بحديث أبي موسى عن النبي الله قال : « أحل الذهب للإناث من أمتي، وحُرِّم على ذكورها » . قال الترمذي : حديث صحيح ، ورواه ابن ماجه
ص ٦٥