والحفظ، وذلك مما لم يثبت في حقه) .
فكذلك هَبْ أن أسيداً صدوق، ولكن لا يكفي ذلك ليحتج به، وأتساءل هل يمكن لمن يكون متسماً بسمة الحياء أن يطرح أبا حنيفة؟! ويحتج بأسيد ! مع اعتقاده أن كليهما صدوق، لم يثبت حفظه .
وقال في صحيحته : مالك بن سعيد ،صدوق، كما قال أبو زرعة وأبو حاتم ، لكن البخاري لم يحتج به ، وإنما أخرج له متابعة . . فمثله يحتج به إذا تفرد ولم يخالف (رقم (۱۰۹) .
،
وأقول : أسيد هذا قد تفرد بالحديث المذكور، وحديثه (إن حمل على ظاهره) مخالف لحديث غيره، وهذا هو السر في أن الألباني لم يستطع أن يحكي عن أحد تصحيحه لهذا الحديث، إلا أنه أوهم أن المنذري قال : إسناده صحيح . ولم أنشط الآن أن أرجع إلى المنذري، فإن كان قد صحح المنذري عين هذا الحديث، فكم من حديث صححه المنذري أو الذهبي أو ابن خزيمة أو الحاكم، فردَّه الألباني بحيلة ضعف بعض رواته، فانظر مثلا في الصحيحة قوله : قال الحاكم) صحيح الإسناد ووافقه الذهبي قلت : وفيه نظر لأن الصنعاني فيه ضعف من قبل
حفظه (٧/٤)
،
ويقول في الصحيحة : قال (الحاكم) صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، من أوهامه، فإن دراجاً عنده واءٍ (٤/٢) .
ويقول في الصحيحة : فقول الحاكم عقبه . صحيح الإسناد،
مردود وإن وافقه الذهبي، لجهالة المذكور (۷۷/۲). ويقول في الضعيفة : ومنه تعلم أن قول المنذري إسناده لا بأس
١٤٣
ص ١٤٣