ويقرب منه القول بحمل هذا الاستثناء على ما يباح من الذهب، للضرورة مطلقاً. فتبين من هذا أن رأي الألباني في تفسير هذا
الحديث، غير موافق لما قرره الأئمة المذكورون .
فهذا ما وقفنا عليه في الجواب عن هذه الأحاديث، وأما الأحاديث العامة، فالصحيح منها مخصوص بأحاديث الإباحة، والضعيف لا
نشتغل به .
١٣٦
ص ١٣٦