الاكتفاء عند الحكم بالرجوع إلى قواعد ثابتة أو متداولة أو مطلقة أو تحكمية وتطبيقها تطبيقاً آلياً . ولا يخفى على أحد ما يمكن أن تحققه هذه الخطوة من وثبة كبيرة في ميدان النقد الأدبي. فالاهتمام بالذوق والرجوع إليه يعني بالضرورة الاهتمام بالعنصر الشخصي والاعتراف به معياراً في تقويم العمل الأدبي وإحلاله محل القاعدة الصارمة المفروضة فرضاً مطلقاً.
ولقد ساعد على رسوخ هذا المبدأ الجديد هو مبدأ إحلال الذوق والاعتراف بالدور الهام الذي يقوم به في مجال الحكم على الأثر الفني وتقويمه ما انتشر في أوروبا من فلسفات في تلك الحقبة . تذكر منها على سبيل المثال فلسفة هيوم والمدرسة التجريبية ، فقد قرر هيوم أن الجمال ليس صفة في الأشياء ذاتها بل هو فكرة تخلعها الذات على الموضوع(۱)
على أن ظاهرة أخرى قد ساعدت على تقويض هذه النزعة التحكمية عند الحكم والنقد. وهي تلك المحاولة الجادة التي بدأها الباحثون والدارسون للتراث الأدبي في القرون الوسطى ، وذلك عندما بدأوا يقارنون بين هذا التراث الجديد وما كان سائداً عند اليونان والرومان من تراث . ولقد أدت هذه الدراسات بطبيعة الحال إلى إدراك بعض الحقائق الهامة التي غيرت مجرى النقد الأدبى، أولها : أن الأدب يتغير باختلاف البيئة ، واختلاف الزمان والمكان والقيم وبالتالي فإن أدب كل عصر إنما يؤلف وحدة لها خصائصها وكيانها المستقل . وثانيها : اختفاء مبدأ القاعدة العامة التي كانت تتحكم في النقد والتي كانت تزعم أن قواعد النقد ثابتة ومطلقة وأزلية وفوق كل زمان
ومكان .
بقي بعد ذلك كله عامل أخير لا يقل أهمية عما سبق كان له هو الآخر شأنه في إرساء دعائم المذهب الجديد ، وفي النظر إلى العمل الفني نظرة مغايرة لنظرة الكلاسيكيين له ، ذلك هو الدعوة إلى التحرر من الصنعة
(۱) کولردج ص .
ص ٥٩