وواضح من اعتراض الآمدي على أبي علي أنه لا يقف عند إنكار ما قال
ورفضه فحسب ، بل يورد ما يدلل به على بطلان دعواه ويذكر لأبي تمام من
المحاسن ما يثبت عكس ما زعمه أبو على (١)
ثالثاً
: التزام جانب الموضوعية فيما يتصل بتخريج السرقات سواء أكانت لأبي تمام أم البحتري ، وانتهاج السبيل الذي يقيه الخلط والإسراف . فقد كان باب السرقات ، كما عرفنا ، بابا يدعى فيه على الشعراء ما ليس لهم بدافع من التعصب لشاعر أو بقصد التعريض بآخر ، فحاول الآمدي أن يضع. مفهوماً محدداً للسرقة ، أو يخصصه في المبتدع المخترع، وأن يسوق بعد ذلك أحكامه على أساس من هذا التحديد ، ومع احتفاظنا بما قد يثيره تحديد الآمدي للسرقة من مناقشات ، فإننا لا نبالغ إذا قلنا إنه في حدود ما وضعه لنفسه من إطار ، قد التزم الحيدة وحافظ على تخريجه للسرقات على مقاييس
واضحة محددة
رابعاً : اعتماده ، فيما يخرج فيه على أحكام السابقين على ذوق مدرب معلل، وعلى دراسة للفروق التي تكون بين أسلوب وآخر ، أو بين صورة وأخرى ، مستنداً في بيان هذه المفارقات على ما منحه من ذوق أدبي ، وعلى دراسة تحليلية موضوعية لما يكون أمامه من نماذج
ومن الأمثلة الواضحة على هذا تعليقه على ما زعمه ابن أبي طاهر من أن
بيت أبي تمام الذي يقول فيه : لَوْ يَعْلَمُ الْعَافُونَ كَمْ لَكَ فِي النَّدَى مِنْ لَذَّةٍ أَوْ فَرْحَةٍ لَمْ تُحْمَدِ
قد أخذه من قول بشار :
ليس يُعْطِيكَ للرَّجَاءِ وَلَا الْخَوْ ف ، ولَكِن يَلَذُّ طَعْمَ الْعَطَاءِ
ويعلق الأمدى على هذا فيقول :
(۱) الموازنة من ص ٣٩٧ - ٤٠٠
٣٥٩
ص ٣٥٩