قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث — الصفحة ٣٥٩

وواضح من اعتراض الآمدي على أبي علي أنه لا يقف عند إنكار ما قال ورفضه فحسب ، بل يورد ما يدلل به على بطلان دعواه ويذكر لأبي تمام من المحاسن ما يثبت عكس ما زعمه أبو على (١) ثالثاً : التزام جانب الموضوعية فيما يتصل بتخريج السرقات سواء أكانت لأبي تمام أم البحتري ، وانتهاج السبيل الذي يقيه الخلط والإسراف . فقد كان باب السرقات ، كما عرفنا ، بابا يدعى فيه على الشعراء ما ليس لهم بدافع من التعصب لشاعر أو بقصد التعريض بآخر ، فحاول الآمدي أن يضع. مفهوماً محدداً للسرقة ، أو يخصصه في المبتدع المخترع، وأن يسوق بعد ذلك أحكامه على أساس من هذا التحديد ، ومع احتفاظنا بما قد يثيره تحديد الآمدي للسرقة من مناقشات ، فإننا لا نبالغ إذا قلنا إنه في حدود ما وضعه لنفسه من إطار ، قد التزم الحيدة وحافظ على تخريجه للسرقات على مقاييس واضحة محددة رابعاً : اعتماده ، فيما يخرج فيه على أحكام السابقين على ذوق مدرب معلل، وعلى دراسة للفروق التي تكون بين أسلوب وآخر ، أو بين صورة وأخرى ، مستنداً في بيان هذه المفارقات على ما منحه من ذوق أدبي ، وعلى دراسة تحليلية موضوعية لما يكون أمامه من نماذج ومن الأمثلة الواضحة على هذا تعليقه على ما زعمه ابن أبي طاهر من أن بيت أبي تمام الذي يقول فيه : لَوْ يَعْلَمُ الْعَافُونَ كَمْ لَكَ فِي النَّدَى مِنْ لَذَّةٍ أَوْ فَرْحَةٍ لَمْ تُحْمَدِ قد أخذه من قول بشار : ليس يُعْطِيكَ للرَّجَاءِ وَلَا الْخَوْ ف ، ولَكِن يَلَذُّ طَعْمَ الْعَطَاءِ ويعلق الأمدى على هذا فيقول : (۱) الموازنة من ص ٣٩٧ - ٤٠٠ ٣٥٩
ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.