قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث — الصفحة ٣٥٢

، الموازنة إنما يرجع إلى ما كان قد ألف من كتب كثيرة في الموضو من قبل وإلى ما شرحه هو عن السرقة وما حدده لمدلولها من معان في كتابه « الخاص والمشترك » . فرأى أن يكتفي في هذا الباب بما يعرضه من نماذج شعرية ، ومن ملاحظات تتصل برأيه فيما أخذ أبو تمام عن غيره من الشعراء . على أن هذا كله لم يصرفه عن تحديد ما يعنيه بالسرقة ، وإن جاء هذا التحديد متأخراً وذلك في أثناء نقده الذي وجهه إلى أبي الضياء بشر بن تميم الذي لم يحسن في رأي الآمدي تمييز المسروق من غير المسروق، ولم يكن دقيقاً في تحديده للسرقة . يقول الآمدي متحدثاً عن أبي الضياء ) ولم يستعمل مما وصى به من أن التأمل وإعمال الفكر شيئاً ولو فعل لرجوت أن يوفق لطريق الصواب . فيعلم السرقة إنما هي في البديع المخترع الذي يختص به الشاعر لا في المعاني المشتركة بين الناس التي هي جارية في عاداتهم ومستعملة في أمثالهم ومحاورتهم مما ترتفع الظنة فيه (١) ويقول الآمدي وهو بصدد عرض سرقات أبي تمام : ومما نسبه ابن أبي طاهر فيه إلى السرقة وليس بمسروق ، لأنه مما يشترك الناس فيه من المعاني ويجري على ألسنتهم . ومنه ما نسبه إلى السرق والمعنيان مختلفان، فمما نسبه إلى السرق وليس بمسروق قول أبي تمام : أَلَمْ تَمُتْ يا شَقِيقَ الْجُودِ مِنْ زَمَن فقالَ لِي : لَمْ يَمُتْ مَنْ لَمْ يَمْتْ كَرَمُهُ وقال : أخذه من قول العتابي : رَدَّتْ صَنَائِعَهُ إِلَيْهِ حَيَاتٌهُ فَكَأَنَّهُ مِنْ نَشْرِها مَنْشُورُ ويعلق الأمدي على هذين البيتين بقوله : ومثل هذا لا يقال فيه مسروق ، لأنه قد جرى في عادات الناس - إذا (۱) الموازنة ٣٥٢
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.