التهمة الظالمة !
الظلم عن المظلومين، وإعادة كل الحقوق إلى من دیست حقوقهم بالأقدام، أو نهبت أموالهم، أو أهدرت إنسانيتهم.. وبرغم أحكام المحاكم الصريحة في هذا الشأن، وبرغم اهتمام رئيس الجمهورية الشخصي بالمطالبة برفع الظلم عن المظلومين نجد أن كثيرا من إدارات الحكومة
تتباطأ وتتردد قبل أن ترفع الظلم عن المظلوم ! بل
الآن !
دخلت الفتاة العاملة الفقيرة إلى أحد المحال نسمع عن قرارات صدرت منذ أكثر من عشر التجارية في نيويورك. ووقفت تتأمل الملابس سنوات ولم تنفذ الأنيقة المعروضة وتتحسر أنها لا تملك ثمن شراء
فستان واحد منها !
حتى
وتنشر في الصحف أنباء عن رفع المظالم عن
بعض الناس ، و يذهب هؤلاء الناس إلى وقبض عليها المخبر السري في المحل الادارات المختصة ويطالبون بحقوقهم فيجدون التجاري بتهمة سرقة بعض الملابس، وقدمت من يقولون لهم : لا تصدقوا ! هذا كلام جرائد !
الفتاة لورين إلى المحاكمة، وحقق القاضي التهمة، واكتشف أنها مظلومة، وأمر بالافراج
عنها فورا . وتم الافراج عنها في الحال .
ولم تكتف لورين بأن العدالة أنصفتها ، بل رفعت قضية تقول فيها إنها أهينت عند القبض عليها، وإن التهمة الظالمة حطمت أعصابها، وإنها كانت تحس نتيجة هذا الظلم أنها تعيش في كابوس مخيف .
وإذا بالقاضي يقول : إنه لا شيء أقسى على النفس من الظلم ، وإن المظلوم يحس بعذاب أشد قسوة من طعنات الخناجر والسكاكين، وأكثر إيلاما من ضرب السياط ، ولهذا فهو يحكم للفتاة
المظلومة بتعويض قدره مليون ومائة ألف دولار ! لو أن كل مظلوم في بلادنا رفع قضية وطلب تعويضا ، لأفلست ميزانية الدولة ! ولكن المهم هنا أن القضاء لم يعتبر أن براءة المتهم المظلوم والافراج عنه، ورد اعتباره يساوي وحده التعويض من عذاب الظلم المرير!
ومن سخرية القدر أنه برغم التعليمات التي صدرت إلى وزارات الدولة والمؤسسات برفع
ألم تسمعوا عن قرار للرئيس جمال عبدالناصر برفع المصادرة عن عدد من الوزراء السابقين، وأخفاه بعض الوزراء في مكاتبهم عشر سنوات ! إن من رأيي أن نحاكم كل مسؤول يتلكأ في رفع الظلم عن أي مظلوم !
بهذا وحده ستجري أوراق المظلومين في الوزارات والمصالح والمؤسسات بسرعة الصاروخ !
الجزء 1 — ص ٤١