من فكرة لفكرة 01-02 — الصفحة ١٧٦

المديرون الأعوات ! سبب نكبة هذه البلاد هو سوء الإدارة ! الواحد منهم خطوة إلا و يتعثر في مادة أو لائحة أو قرار أو تحقيق ! ولا يوجد في مصر محام واحد يعرف كل القوانين الموجودة! والقضاة يقفون بين القوانين الكثيرة كما يقف الحائر في بيت جحا ! نحن الآن في حاجة إلى مديرين يحسنون التصرف . لا يخافون لا يشعر الواحد منهم وهو يوقع على مشروع جديد بأنه يوقع صك إعدامه . هذا هو السبب الأول في أزمة المساكن، يجب أن نحمي المديرين الذين يعملون و يفكرون وتعطل التليفونات. وقذارة المستشفيات، وأكوام و يبتكرون و ينطلقون نحميهم من القوانين الزبالة في الشوارع، وسوء تسويق المحصولات . الغبية، ومن اللوائح التي وضعها فاشلون ليحولوا وفوضى القطاع العام، وغلاء الأسعار وكل ما الناجحين إلى فاشلين مثلهم، يجب أن نحميهم من عصابات الارهاب التي تجعل مهمة المدير أن يدافع عن نفسه بدلا من أن يدافع عن مصلحة سوء الإدارة هو الذي أوصلنا إلى ما نحن المصنع الذي يديره، ويمضي أيامه يرد على البلاغات الكيدية والاتهامات الملفقة ، بدلا من أن يصرف كل لحظة للبناء والتشييد والتجديد ! نحن فيه من بلاء. فيه ، ، وسوء الادارة هو الذي جعلنا لا ننطلق إلى أحلامنا بعد أن فتحنا عيوننا وعرفنا كل أخطائنا .. لا نريد أن نسمع أن وزيرا عاقب مديرا لأنه ملأنا البلد لوائح وقوانين. لدينا من اللوائح اختلف معه في الرأي، فقد انتهى عصر والقوانين أكثر من أي بلد في العالم . وكلما زاد المديرين الأغوات» الذين يتلقون الأوامر سوء الادارة تضاعف عدد القوانين، وأنت إذا أردت أن تعرف الفرق بين بلد متحضر وبلد متخلف يمكنك أن تراقب تزايد عدد القوانين فيه . والتعليمات بغير مناقشة أو بحث أو اعتراض ! إن قدماء المصريين كانوا يعطون للمديرين وأحسب إذا استمرت الحال على هذا المنوال حرية التصرف أكثر مما يعطيها بعض الوزراء فسيصبح من نصيب كل فرد في الشعب قانون ، اليوم ! أي أن يصبح عدد القوانين واللوائح عندنا بعدد سكان مصر ! ونحن كنا في السنوات الأخيرة مصابين بتورم قانوني ! كلما أردنا أن ننفذ قانونا قديما نسن له قانونا جديدا ! ونحن لا نعلم أن القوانين اغلال في أعناق الناس وأيديهم، وقد أصبحت لدينا الآن حرية الصحافة وحرية الكلمة، وحرية السفر، ولكن ليست لدينا حرية الحركة . حولنا مديري الدولة إلى أصنام لا يخطو -IV-
الجزء 1 — ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.