من فكرة لفكرة 01-02 — الصفحة ١٦٦

«شيلني وأشيلك» ! .. وهكذا تكون عدد من الأسرة المالكة في كل وزارة ! والآن، ونحن نخطو الخطوة الأولى في دنيا الديموقراطية يجب أن نعلم أن أساس الديموقراطية الرجل المناسب في المكان المناسب ! هو المساواة، ومعنى المساواة ألا يكون لأقارب الوزراء والكبراء امتيازات على باقي أفراد لا أريد أن أصدق أن شقيق أحد شهداء الشعب حرب أكتوبر من أبناء قرية صهرجت تقدم إلى للمحاسيب . القوات المسلحة يطلب عملا ، فأحالته إلى مكتب وأن المناصب للكفايات لا ولا نعتقد أن مجلس الشعب الجديد سوف القوى العاملة، الذي رشحه للعمل في وزارة يسكت إذا ملأ وزير وزارته بالأقارب الأوقاف ، التي عينته « مؤذنا » بأحد المساجد ! والمحاسيب ! واسم المؤذن الجديد هو سمير حنا ! وأظن أنه يجب ألا ندهش إذا عينوا قبطيا مؤذنا في أحد مساجد المسلمين وإذا عينوا حانوتيا مديرا لمستشفى وإذا عينوا جاهلا رئيسا لأكاديمية العلوم ، وإذا عينوا أميا عضوا في المجمع اللغوي ، وإذا عينوا أحد خريجي الأزهر بطريركا للأقباط ، فقد أصبحت القاعدة تعيين الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب ! وعندما صدر قرار بتعيين الرجل المناسب في المكان المناسب .. فهم بعض الوزاراء ومديري الشركات أن المقصود بكلمة الرجل المناسب هو «المناسب» بكسر الميم، أي الذي يناسب الوزراء والعظماء والكبراء.. ولهذا ملأوا مناصب الدولة بأبناء العمات وأبناء الخالات، وأزواج البنات ، حتى جاء وقت كان لكل وزير أكثر من عشرين أو ثلاثين من الأقارب في الوزارات التي يعمل بها ! وكان بعض الوزراء يخشون أن يكتشف الناس أنهم عينوا أقاربهم موظفين في وزاراتهم ، ، فكان الوزير منهم يتفق مع زميل له أن يعين أقاربه في وزارته في مقابل أن يعين الوزير أقارب الوزير الآخر، نزولا على مبدأ -177-
الجزء 1 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.