المطابع ممكن أن تدر ذهبا ، وبخاصة إذا اعتمدنا على الآلات الالكترونية الحديثة التي تختصر عدد العمال الذين يعملون عليها . وتضاعف الانتاج وتخفض المصاريف .
من حق كل حزب أن تكون له جريدة ! فلنفكر في حل مشكلة الصحافة في بلادنا
ألسنة !
بالعقلية العلمية لا بالعقلية التاريخية، فالعلم
أحزاب بغير صحف أشبه برجال خرس بغير الجديد قادر على تخفيض نفقات إصدار الصحف، وعلى تسهيل مهمة كل فكر أن يعبر
و بعض الذين يتحدثون عن استحالة اصدار صحف جديدة يبررون ذلك بأن انشاء جريدة يومية جديدة يحتاج إلى خمسة ملايين أو عشرة ملايين من الجنيهات ..
عن رأيه دون حاجة إلى رصد ملايين من
الجنيهات.
إنني أتصور أن فكرة تقسيم الصحف بين الأحزاب، هي فكرة غير عملية، وهي
أشبه
باللعبة التي كنا نعليها ونحن أطفال، لعبة وقد يكون هذا صحيحا بالنسبة للستينات . (عسكر وحرامية)، فنقوم نصف الوقت بدور
أما الآن فقد تطورت صناعة اصدار الصحف،
العسكر ونصف الوقت بدور الحرامية، وعملية فلم يعد ضروريا أن تملك الصحيفة أو المجلة
مطبعة خاصة بها .
توزيع الصحف على الأحزاب تشبه أيضا أيام روسيا القيصرية عندما كانوا يبيعون الأرض بما
مجلة (تايم ) الأمريكية التي توزع ٤ ملايين عليها من فلاحين للمشتري الجديد !
نسخة تطبع بالأجرة وكذلك مجلة (نيوز و يك ) لا تملك مطبعة خاصة بها، ومجلة ( ريدرز دايجست) التي توزع ۲۲ مليون نسخة لا تملك مطبعتها، وجريدة (الجارديان) وهي من أكبر صحف انجلترا اليومية لا تملك مطبعة بل تطبع على مطابع جريدة «التيمس»، فقد شعرت الصحف أن ما يشاء من الصحف والمجلات ..
انتهى العصر الذي كان يوزع فيه الصحفيون على الصحف والشركات، كما يوزع ضباط الشرطة الجدد على الأقسام والمحافظات ...
خيرا لها ن تبتعد عن مشاكل الطباعة، وتطبع
بالأجر في أي مطبعة و بذلك يمكن أن تصدر مجلة
إنني أؤمن أن من حق كل حزب أن يصدر
ونترك للشعب أن يختار الجريدة التي يقرأها
و يريدها .. أو جريدة في مصر مثلا برأسمال لا يزيد على ألف
جنيه .
المهم هو أن نشجع على إنشاء مطابع كبيرة في بلادنا تملكها شركات مساهمة ، وممكن أن يساهم فيها مساهمون من البلاد العربية، وأن تكون هذه المطابع تجارية لا علاقة لها بالسياسة، ولا يحق لها اصدار الصحف. وقد لا يعلم الكثير أن صناعة
الجزء 1 — ص ١٤٨