التبيان في آداب حملة القرآن (ط. المنهاج) — الصفحة ٩٤

وَلَوْ تَيَمَّمَ وَصَلَّى وَقَرَأَ ، ثُمَّ أَرَادَ التَّيَمُّمَ لِحَدَثٍ أَوْ لِفَرِيضَةٍ أُخْرَى ، أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ .. فَإِنَّهُ لا يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ عَلَى الْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ الْمُخْتَارِ (١) ، من جهة (۱) اعلم أنه قد اشتهر عند متأخري فقهاء الشافعية استعمال التعبير بـ ( المختار ) لما يختاره قائله . الدليل ، وعبارة الإمام النووي رحمه الله تعالى في ( التحقيق ) ( ص ۳۲ ) : ( ومتى جاء شيء رجحته طائفة يسيرة وكان الدليل الصحيح الصريح يؤيده . قلت : المختار كذا ، فيكون المختار تصريحاً بأنه الراجح دليلاً ، وقالت به طائفة قليلة ، وأن الأكثر الأشهر في المذهب خلافه ) . قال السيد علوي السقاف رحمه الله تعالى في ( الفوائد المكية ) ( ص ٤٣ ) : ( الاختيار : هو الذي استنبطه المختار عن الأدلة الأصولية بالاجتهاد ؛ أي على القول : إنه يتحرى وهو الأصح . من غير نقل له من صاحب المذهب ، فحينئذ يكون خارجاً عن المذهب ولا يعول عليه ) . أما في الروضة » : فحيث عبر فيها بـ ( المختار ( ولم ينبه على أنه مختار من حيث الدليل .. ، يكون مراده أنه مختار من حيث المذهب ؛ فهو بمعنى المعتمد في المذهب . قاله العلامة الكردي رحمه الله تعالى في ( الفوائد المدنية » ( ص ٦٠ ) . ثم الذي يظهر من تعبير الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابنا « التبيان في آداب حملة القرآن » بـ ( المختار ) و ( الاختيار ( أنه من قبيل ما في « الروضة » ، وأنه حيث عبر به ولم ينبه على أنه مختار من حيث الدليل .. فهو المختار والمعتمد من حيث المذهب ، وذلك لأمور : الأول : أنه يشفع قوله : ( المختار ) بتعبير يُفهم الترجيح في المذهب ؛ كأن يقول : ( المذهب المختار ) ، أو ( الصحيح المختار ( ونحوهما ، وقوله : ( المذهب ) وقوله : ( الصحيح ) يعبر بهما الإمام النووي رحمه الله تعالى في غالب كتبه عن الراجح المعتمد في المذهب الثاني : أن الإمام النووي رحمه الله تعالى لم يذكر في هذا الكتاب حكم التعبير بـ( المختار ) وأنه يخالف الراجح في المذهب كما فعل في مقدمة كتابه ( التحقيق » كما سبقت عبارته . أما إذا عبر بـ (المختار) ونبَّه على أنه المختار من حيث الدليل، بأن ذكَرَ القول الراجح والأصح في المذهب، ثم ذكر المختار الذي ترجح عنده من حيث الدليل فهو المصطلح الذي اشتهر استعماله كما قدمناه ، والذي استعمله الإمام النووي رحمه الله تعالى في التحقيق » وقد وقع له استعماله في ( التبيان ) عند كلامه على قراءة السورة في الصلاة، وأنه هل تطوّل الأولى على الثانية ؟! كما سيأتي بيانه (ص١٤٤). الثالث : أن الإمام النووي رحمه الله تعالى قال في ( ص ۱۱۷ ) عند كلامه على جلوس الاستراحة في الصلاة : ( فإن القول الصحيح المنصوص للشافعي المختار الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة في ( البخاري ) وغيره استحباب جلسة الاستراحة ) ، فقوله : ( المنصوص للشافعي المختار ( مصرح بأنه المعتمد في المذهب وهو كذلك . ٩٤
ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.