قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : ( وَلَا يُقَالُ : ارْتَكَبَ مَكْرُوها ،
بَلْ هُوَ تَارِكُ الأَفْضَلَ (۱) ، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ . . تَيَمَّمَ ، وَالْمُسْتَحَاضَةُ فِي الزَّمَنِ الْمَحْكُوم بِأَنَّهُ طُهْرٌ ، حُكْمُهَا حُكْمُ الْمُحْدِثِ ، وَأَمَّا الْجُنُبُ وَالْحَائِ . . فَإِنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِمَا قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ ، سَوَاءٌ كَانَ آيَةً أَوْ أَقَلَّ مِنْهَا ، وَيَجُوزُ لَهُمَا إِجْرَاءُ الْقُرْآنِ عَلَى قُلُوبِهِمَا مِنْ غَيْرِ تَلَفْظُ بِهِ ، وَيَجُوزُ لَهُمَا النَّظَرُ فِي الْمُصْحَفِ ، وَإِمْرَارُهُ عَلَى الْقَلْبِ ، وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ التَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ ، وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ ، وَالصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَذْكَارِ ، لِلْجُنُبِ وَالْحَائِضِ )
قَالَ أَصْحَابُنَا : وَكَذَا إِذَا قَالَ لِإِنْسَانِ : ( خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ ) ، وَقَصَدَ بِهِ غَيْرَ الْقُرْآنِ .. فَهُوَ جَائِةٌ ، وَكَذَا مَا أَشْبَهَهُ ، قَالُوا : وَيَجُوزُ لَهُمَا أَنْ يَقُولاَ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ : ( إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ( إِذَا لَمْ يَقْصِدَا الْقِرَاءَةَ
قَالَ أَصْحَابُنَا الْخُرَاسَانِيُّونَ : وَيَجُوزُ أَنْ يَقُولَا عِنْدَ رُكُوبِ الدَّابَّةِ : (سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ( ، وَعِنْدَ الدُّعَاءِ : ( رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ) إِذَا لَمْ يُقْصَدْ بِهِ الْقُرْآنُ .
(۱) فائدة : فرقوا بين قولهم : ( خلاف الأفضل ) ، و ( خلاف الأولى ) ، أما قولهم : ( خلاف الأفضل ) .. فمعناه : أنه لا نهي فيه ، بل فيه فضل إلا أن خلافه أفضل منه ، قاله الرشيدي ، ووافقه العلامة الكردي حيث نقل عن كتب ابن حجر ما يوافق كلام الرشيدي ، وخالفهما العلامة علي الشبراملسي حيث قال في حاشيته على نهاية المحتاج ) ( ١ / ١٣٦ ) : ( قد يشعر التعبير بقوله : « أفضل » أن « خلاف الأفضل » دون خلاف الأولى » ، ولم أره ، بل هو مخالف لما ذكروه من أن ( الأولى » و « الأفضل » متساويان ) .
>>
وأما قولهم : ( خلاف الأولى ... فقد صار اسماً للمنهي . عنه ، لكنه بنهي غير خاص ؛ فهو
المعبر عنه بالمكروه كراهة خفيفة . انظر ( حاشية الشرواني على التحفة » ( ١/ ١٦٣ ) .
۹۲
ص ٩٢