الْعُلَمَاءِ ، مِنْهُمُ الزُّهْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ(۱)
وَعَنْ جَمَاعَةٍ : أَنَّهُ يَجُوزُ إِذَا لَمْ يَشْرُطْهُ ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِي
وَالشَّعْبِي وَأَبْنِ سِيرِينَ .
وَذَهَبَ عَطَاءٌ وَمَالِكُ وَالشَّافِعِيُّ (٢) وَآخَرُونَ إِلَىٰ جَوَازِهَا إِذَا شَارَطَهُ
وَاسْتَأْجَرَهُ إِجَارَةً صَحِيحَةً ، وَقَدْ جَاءَ بِالْجَوَازِ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ (۳)
وَأَحْتَجَّ مَنْ مَنَعَهَا بِحَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ : أَنَّهُ عَلَّمَ رَجُلاً مِنْ أَهْل الصُّفَةِ الْقُرْآنَ ، فَأَهْدَى لَهُ قَوْساً ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ سَرَّكَ أَنْ تُطَوَّقَ بِهَا طَوْقاً مِنْ نَارٍ .. فَأَقْبَلْهَا » وَهُوَ حَدِيثٌ مَشْهُورٌ ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ وَغَيْرُهُ (٤) ، وَبِآثَارِ كَثِيرَةٍ عَنِ السَّلَفِ
_2
الزهري : هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عُبيد الله بن عبد الله بن شِهَاب بن عبد الله
زُهْرَة بن كلاب بن مرة بن كعب
البصري
بن الحارث بن
: بفتح الباء وكسرها . الشَّعبي : بفتح الشين ، اسمه : عامرُ بنُ شَرَاحِيل ، بفتح الشين
(1) هاذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى ومذهب المتقدمين من الحنفية ، أما مذهب المتأخرين والذي عليه الفتوى .. فهو جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والعلوم الشرعية ، قال الإمام أبو بكر المرغيناني الحنفي في « الهداية » ( ۳/ ۱۲۸۱ ) : ( وبعض مشايخنا استحسنوا الاستئجار على تعليم القرآن اليوم ؛ لأنه ظهر التواني في الأمور الدينية ، ففي الامتناع تضييع حفظ القرآن ، وعليه الفتوى ) ، وانظر ( حاشية ابن عابدين » ( ٥٥/٦ ) .
(۲) انظر مذهب الإمام مالك رضي الله عنه في «التمهيد ( ۲۱ / ۱۱۳ ) ، و ( المدونة الكبرى » (٦٢/١) ومذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه في «الأم» (۳۱۸/۳) ، و ( تحفة المحتاج ) (١٤٨١٤٥/٦). (۳) معالم السنن ( ٤٥٣/٣ ) .
(٤) سنن أبي داوود ( ٣٤١٦ ) ، وأخرجه المقدسي في ( الأحاديث المختارة » ( ٢٥١/٨ ) ، والحاكم ( ٢/ ٤١ ) ، وابن ماجه ( ٢١٥٧ ) ، وأحمد ( ٥/ ٣١٥ ) .
٧٤
ص ٧٤