الْكِتَابِ ؛ لِيَكْمُلَ انْتِفَاعُ صَاحِبِهِ ، وَيَزُولَ الشَّكُ عَنْ طَالِبِهِ ) .
،
وَيَنْدَرِجُ فِي ضِمْنِ ذَلِكَ وَفِي خِلَالِ الْأَبْوَابِ جُمَلٌ مِنَ الْقَوَاعِدِ . وَنَفَائِسُ مِنْ مُهِمَّاتِ الْفَوَائِدِ ، وَأُبَيْنُ الأَحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ وَالضَّعِيفَةَ
مُضَافَاتٍ إِلَى مَنْ رَوَاهَا مِنَ الأَئِمَّةِ الأَثْبَاتِ ، وَقَدْ أَذْهَلُ عَنْ نَادِرٍ مِنْ ذَلِكَ فِي بَعْضِ الْحَالَاتِ
وَأَعْلَمْ : أَنَّ الْعُلَمَاءَ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِمْ جَوَّزُوا الْعَمَلَ بِالضَّعِيف فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ (۲) ، وَمَعَ هَذَا فَإِنِّي أَقْتَصِرُ عَلَى الصَّحِيحِ ، وَلَا أَذْكُرُ الضَّعِيفَ إِلَّا فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ
وَعَلَى اللهِ الْكَرِيمِ تَوَكَّلِي وَاعْتِمَادِي ، وَإِلَيْهِ تَفْوِيضِي وَاسْتِنَادِي ، أَسْأَلُهُ سُلُوكَ سَبِيلِ الرَّشَادِ ، وَالْعِصْمَةَ مِنْ أَحْوَالِ أَهْلِ الزَّيْعِ وَالْعِنَادِ ، وَالدَّوَامَ عَلَى ذَلِكَ وَغَيْرِهِ مِنَ الْخَيْرِ فِي أَزْدِيَادٍ ، وَأَبْتَهِلُ إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ أَنْ يُوَفِّقَنِي لِمَرْضَاتِهِ ، وَأَنْ يَجْعَلَنِي مِمَّنْ يَخْشَاهُ وَيَتَّقِيهِ حَقَّ تُقَاتِهِ ، وَأَنْ يَهْدِيَنِي لِحُسْنِ النِّيَّاتِ ، وَيُيَسِّرَ لِي جَمِيعَ أَنْوَاعِ الْخَيْرَاتِ ، وَيُعِينَنِي عَلَى أَنْوَاعِ
أبْتَهِلُ : أتضرَّعُ . التوفيق : خلق قدرة الطاعة
(۱) وقد وضعنا هذه الكلمات التي ضبطها الإمام النووي رحمه الله تعالى في ( الباب العاشر ) في حواش خاصة بين خطين أفقيين تحت متن الكتاب ، وميزنا أرقامها عن أرقام بقية الحواشي
من
المحدثين
(۲) قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الأذكار ) ( ص ٣٦ ) : ( قال العلماء والفقهاء وغيرهم : يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعاً ، وأما الأحكام ؛ كالحلال والحرام والبيع والنكاح والطلاق وغير ذلك .. فلا يعمل فيها إلا بالحديث الصحيح أو الحسن ، إلا أن يكون في احتياط في شيء من ذلك ، كما إذا ورد حديث ضعيف بكراهة بعض البيوع أو الأنكحة .. فإن المستحب أن يتنزه عنه ، لكن لا يجب ) .
۳۷
ص ٣٧