التبيان في آداب حملة القرآن (ط. المنهاج) — الصفحة ٢١٧

وَأَمَّا الْمَنْسُوحُ تِلاوَتُهُ ؛ كَـ( الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَأَرْجُمُوهُمَا ( وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ .. فَلَا يَحْرُمُ مَسُّهُ وَلاَ حَمْلُهُ ، قَالَ أَصْحَابُنَا : وَكَذَلِكَ التَّوْرَاةُ (۱) وَالإِنْجِيلُ (١) . في حكم مس المصحف لمن عليه نجاسة] إِذَا كَانَ عَلَىٰ مَوْضِعِ مِنْ بَدَنِ الْمُتَطَهِّرِ نَجَاسَةٌ غَيْرُ مَعْفُو عَنْهَا .. حَرُمَ عَلَيْهِ مَسنُ الْمُصْحَفِ بِمَوْضِعِ النَّجَاسَةِ بِلَا خِلَافٍ ، وَلَا يَحْرُمُ بِغَيْرِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ الْمَشْهُورِ الَّذِي قَالَهُ جَمَاهِيرُ أَصْحَابِنَا وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ. وَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الصَّيْمَرِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا : يَحْرُمُ ، وَغَلَّطَهُ أَصْحَابُنَا فِي هَذَا، وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ : ( هَذَا الَّذِي قَالَهُ مَرْدُودٌ بِالإِجْمَاعِ ) . ثُمَّ عَلَى الْمَشْهُورِ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : إِنَّهُ مَكْرُوهُ ، وَالْمُخْتَارُ : أَنَّهُ لَيْسَ بِمَكْرُوهِ (۲) 1- الصَّيْمَري : بفتح الصاد المهملة والميم ، وقيل : بضم الميم ، وهو غريب (۱) لأن هذه الكتب وقع فيها التحريف والتبديل ، وقد نقل الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع » ( ۸۷/۲) عن المتولي رحمه الله تعالى أنه قال : ( إن ظن أن فيها شيئاً غير مبدل . . کره مسه ، ولا يحرم ) . (۲) انظر ( المجموع » ( ٢/ ٨٦ ) . ۲۱۷
ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.