وَأَمَّا الْمَنْسُوحُ تِلاوَتُهُ ؛ كَـ( الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَأَرْجُمُوهُمَا ( وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ .. فَلَا يَحْرُمُ مَسُّهُ وَلاَ حَمْلُهُ ، قَالَ أَصْحَابُنَا : وَكَذَلِكَ التَّوْرَاةُ
(۱) وَالإِنْجِيلُ (١) .
في حكم مس المصحف لمن عليه نجاسة]
إِذَا كَانَ عَلَىٰ مَوْضِعِ مِنْ بَدَنِ الْمُتَطَهِّرِ نَجَاسَةٌ غَيْرُ مَعْفُو عَنْهَا .. حَرُمَ عَلَيْهِ مَسنُ الْمُصْحَفِ بِمَوْضِعِ النَّجَاسَةِ بِلَا خِلَافٍ ، وَلَا يَحْرُمُ بِغَيْرِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ الْمَشْهُورِ الَّذِي قَالَهُ جَمَاهِيرُ أَصْحَابِنَا وَغَيْرُهُمْ مِنَ
الْعُلَمَاءِ.
وَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الصَّيْمَرِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا : يَحْرُمُ ، وَغَلَّطَهُ أَصْحَابُنَا فِي هَذَا، وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ : ( هَذَا الَّذِي قَالَهُ مَرْدُودٌ بِالإِجْمَاعِ ) . ثُمَّ عَلَى الْمَشْهُورِ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : إِنَّهُ مَكْرُوهُ ، وَالْمُخْتَارُ : أَنَّهُ
لَيْسَ بِمَكْرُوهِ (۲)
1- الصَّيْمَري : بفتح الصاد المهملة والميم ، وقيل : بضم الميم ، وهو غريب
(۱) لأن هذه الكتب وقع فيها التحريف والتبديل ، وقد نقل الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع » ( ۸۷/۲) عن المتولي رحمه الله تعالى أنه قال : ( إن ظن أن فيها شيئاً غير مبدل . .
کره مسه ، ولا يحرم ) .
(۲) انظر ( المجموع » ( ٢/ ٨٦ ) .
۲۱۷
ص ٢١٧