وَالْإِقَامَةِ ، ثُمَّ يَعُودُ إِلَى قِرَاءَتِهِ ، وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا
وَأَمَّا إِذَا طُلِبَتْ مِنْهُ حَاجَةٌ فِي حَالِ الْقِرَاءَةِ ، وَأَمْكَنَهُ جَوَابُ السَّائِلِ بِالإِشَارَةِ الْمُفْهِمَةِ ، وَعَلِمَ أَنَّهُ لاَ يَنْكَسِرُ قَلْبُهُ ، وَلَا يَحْصُلُ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الأَذَى لِلْأُنْسِ الَّذِي بَيْنَهُمَا وَنَحْوِهُ.. فَالْأَوْلَى أَنْ يُجِيبَهُ بِالْإِشَارَةِ ، وَلَا يَقْطَعُ الْقِرَاءَةَ ، فَإِنْ قَطَعَهَا . . جَازَ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (۱) .
فضلك
في استحباب القيام لأهل الفضل من العلماء والصالحين] وَإِذَا وَرَدَ عَلَى الْقَارِى مَنْ فِيهِ فَضِيلَةٌ مِنْ عِلْمٍ أَوْ صَلَاحٍ أَوْ شَرَفٍ ، أَوْ سِنْ مَعَ صِيَانَةٍ ، أَوْ لَهُ حُرْمَةٌ بِوِلَايَةٍ أَوْ وِلَادَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا . . فَلَا بَأْسَ بِالْقِيَامِ لَهُ عَلَى سَبِيلِ الِاحْتِرَامِ وَالإِكْرَامِ ، لَا لِلرِّيَاءِ وَالْإِعْظَامِ ، بَلْ ذَلِكَ مُسْتَحَبُّ ، وَقَدْ ثَبَتَ الْقِيَامُ لِلْإِكْرَامِ مِنْ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَفِعْلِ أَصْحَابِهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ بِحَضْرَتِهِ وَبِأَمْرِهِ ، وَمِنْ فِعْلِ التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالصَّالِحِينَ
وَقَدْ جَمَعْتُ جُزْءاً فِي الْقِيَامِ ، وَذَكَرْتُ فِيهِ الْأَحَادِيثَ وَالْآثَارَ الْوَارِدَةَ
6
بِاسْتِحْبَابِهِ ، وَبِالنَّهْيِ عَنْهُ ، وَبَيَّنْتُ ضَعْفَ الصَّعِيفِ مِنْهَا وَصِحَّةَ الصَّحِيحِ وَالْجَوَابَ عَمَّا يُتَوَهَّمُ مِنْهُ النَّهْيُ وَلَيْسَ فِيهِ نَهْيُّ ، وَأَوْضَحْتُ ذَلِكَ كُلَّهُ بِحَمْدِ اللهِ تَعَالَى ، فَمَنْ شَكَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَحَادِيثِهِ . فَلْيُطَالِعُهُ.. يَجِدْ مَا
يَزُولُ بِهِ شَكُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (۲)
۱۹۰
(۱) انظر ( المجموع » ( ٢ / ١٩٠
(۲) انظر ( الترخيص بالقيام لذوي الفضل والمزية من أهل الإسلام ، ( ص ٣٤ - ٥٠ ) .
١٤٢
ص ١٤٢