وَعَنْ حُكَيْمٍ - بِضَمِّ الْحَاءِ - أَبْنِ سَعْدٍ : ( أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْمُحَكِّمَةِ أَتَى عَلِيّاً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَهُوَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ فَقَالَ : لَبِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ) فَأَجَابَهُ عَلِيٌّ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ : ﴿ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ) () (۱)
قَالَ أَصْحَابُنَا : وَإِذَا اسْتَأْذَنَ إِنْسَانٌ عَلَى الْمُصَلِّي ، فَقَالَ الْمُصَلِّي : ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ عَامِنِينَ ﴾ فَإِنْ أَرَادَ التَّلَاوَةَ ، أَوِ التَّلَاوَةَ وَالإِعْلَامَ . . لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ ، وَإِنْ أَرَادَ الإِعْلامَ ، أَوْ لَمْ تَحْضُرْهُ نِيَّةٌ (٢) . . بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ، وَاللَّهُ
تَعَالَى أَعْلَمُ.
[فيما يقطع القراءة لأجله ]
إِذَا كَانَ يَقْرَأُ مَاشِياً ، فَمَرَّ عَلَى قَوْمٍ . . يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْطَعَ الْقِرَاءَةَ وَيُسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الْقِرَاءَةِ ، وَلَوْ أَعَادَ التَّعَوُّذَ . . كَانَ حَسَناً . وَلَوْ كَانَ يَقْرَأُ جَالِسًا ، فَمَرَّ عَلَيْهِ غَيْرُهُ.. فَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ
وذكره الإمام القرطبي في تفسيره » ( ١١٢/٢٠ ) . (1) أخرجه البيهقي ( ٢٤٥/٢ ) ، والشافعي في «الأم» (۳۲۸۱ ) ، وابن الجعد في مسنده )
. ( ۲۳۷۱ )
>>
(۲) في (أ) و(ب ) : ( وإن أراد الإعلام ولم تحضره ... ) والصواب ما أثبت من ( ج ) ، بخلاف ما أثبت في النسخ المطبوعة ؛ ذلك : أن المصنف رحمه الله تعالى فصل المسألة في دقائق المنهاج » ( ص ۲۹ ) فقال : ( فيها أربع مسائل : إحداها : إذا قصد القراءة ، والثانية : إذا قصد القراءة والإعلام، والثالثة : إذا قصد الإعلام ، والرابعة : لا يقصد شيئاً ؛ فالأولى والثانية .. لا تبطل فيهما ، والثالثة والرابعة . . تبطل فيهما ، وهذه الرابعة نفيسة لا يستغنى عن بيانها ) .
١٤٠
ص ١٤٠