قَالَ أَصْحَابُنَا : لَيْسَتْ عَلَى قَوْلَيْنِ ، بَلْ فِيهِ تَفْصِيلٌ ، فَإِنْ أَفْرَطَ فِي التَّمْطِيطِ ، فَجَاوَزَ الْحَدَّ . . فَهُوَ الَّذِي كَرِهَهُ ، وَإِنْ لَمْ يُجَاوِزْ . . فَهُوَ الَّذِي لَمْ يَكْرَهُهُ
وَقَالَ أَقْضَى الْقُضَاةِ فِي كِتَابِهِ الْحَاوِي » : ( الْقِرَاءَةُ بِالْأَلْحَانِ الْمَوْضُوعَةِ لِلْأَغَانِي] (١) : إِنْ أَخَرَجَتْ لَفْظَ الْقُرْآنِ عَنْ صِيغَتِهِ بِإِدْخَالِ حَرَكَاتٍ فِيهِ ، أَوْ إِخْرَاجِ حَرَكَاتٍ مِنْهُ ، أَوْ قَصْرِ مَمْدُودٍ ، أَوْ مَدٌ مَقْصُورٍ ، أَوْ تَمْطِيطِ يَخْفَى بِهِ اللَّفْظُ ، وَيَلْتَبِسُ بِهِ الْمَعْنَى.. فَهُوَ حَرَامٌ ، يَفْسُقُ بِهِ الْقَارِىءُ ، وَيَأْثَمُ بِهِ الْمُسْتَمِعُ ؛ لِأَنَّهُ عَدَلَ بِهِ عَنْ نَهْجِهِ الْقَوِيمِ إِلَى الاعوجاج ، وَاللهُ تَعَالَى يَقُولُ : قُرءَانَا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ ﴾ قَالَ : فَإِنْ لَمْ يُخْرِجْهُ اللَّحْنُ عَنْ لَفْظِهِ وَقِرَاءَتِهِ عَلَى تَرْتِيلِهِ . . كَانَ مُبَاحاً ؛ لِأَنَّهُ زَادَ بِأَلْحَانِهِ فِي تَحْسِينِهِ ) هَذَا كَلَامُ أَقْضَى الْقُضَاةِ (٢) .
وَهَذَا الْقِسْمُ الأَوَّلُ مِنَ الْقِرَاءَةِ بِالْأَلْحَانِ الْمُحَرَّمَةِ مُصِيبَةٌ ابْتُلِيَ بِهَا بَعْضُ الْعَوَامِّ الْجَهَلَةِ ، وَالطَّغَامِ الْغَشَمَةِ ، الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ عَلَى الْجَنَائِزِ وَفِي بَعْضِ الْمَحَافِلِ ، وَهَذِهِ بِدْعَةٌ مُحَرَّمَةٌ ظَاهِرَةٌ ، يَأْثَمُ كُلُّ مُسْتَمِعِ لَهَا ،
كَمَا قَالَهُ أَقْضَى الْقُضَاةِ ، وَيَأْثَمُ كُلُّ قَادِرِ عَلَى إِزَالَتِهَا ، أَوْ عَلَى النَّهْي إِذَا لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ، وَقَدْ بَذَلْتُ فِيهَا بَعْضَ قُدْرَتِي ، وَأَرْجُو مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
الغَشَمَة : الظُّلَمَة
فقال في « المختصر » [ص۳۱۱] : لا بأس بها ، وعن رواية الربيع بن سليمان الجيزي : أنها
مكروهة ) ، وانظر الأم ( ٥٢١/٧ ) .
(۱) ما بين معقوفين أثبت من الحاوي الكبير » ( ٢١/ ٢١٤ ) .
(۲) الحاوي الكبير ( ٢١/ ٢١٣-٢١٤ ) .
۱۲۹
ص ١٢٩