أدلة القبلة
1
الإلكترونية
وقال أيضا في مغني المحتاج: "ولا يجوز له الاجتهاد في محاريب المسلمين ... لأنها لم تنصب إلا بحضرة جمع من أهل المعرفة بالأدلة فجرى ذلك مجرى الخبر عن علم
(1) "
وفي مغني المحتاج : "وإن لم يمكنه علم القبلة بشيء مما ذكر - المعاينة والمحاريب - أخذ وجوبا بقول ثقة يخبر عن علم بالقبلة أو المحراب المعتمد ولا يجوز له الاجتهاد " . وفيه : عدم جواز الأخذ بالخبر مع القدرة على اليقين
" (A)
وفي نهاية المحتاج: "وأقول : ينبغي أن عدد التواتر مقدم على
غيره، ثم الإخبار عن ثم رؤية المحاريب المعتمدة ) برؤية الكعبة ، . ثم رؤية القطب، ثم الإخبار برؤية الجم الغفير وذلك لأن التواتر يفيد اليقين وخبر المخبر عن علم يفيد الظن فيقدم عليه التواتر ورؤية الكعبة أبعد من الغلط من رؤية القطب، لأنه وإن كان بمنزلة العيان لكنه قد يقع في رؤيته لاشتباهه على الرائي أو لمانع قام بالرائي، ورؤية القطب أقرب لتحري ما يصلى إليه عند الرائي، فإن المخبر بأنه رأى الجم الغفير يصلون ربما يكون مستنده رؤية صلاتهم لتلك الجهة
الخطأ
فلا يأمن في الأخذ بقوله من الانحراف يمنة أو
يسرة " (٣)
.180/1 (1)
٢( ١٤٦/١)
(۳) نهاية المحتاج ٤٤٣/١.
١٢٤
ص ١٢٤