وفي بداية الربع الأخير من القرن الرابع عشر الهجري بدأ يكثر
الإحساس بالنمو الاقتصادي للممكلة العربية السعودية، إذ ظهرت بعض المؤشرات الدالة على النمو كالزيادة المستمرة في الإنفاق على المشاريع الحكومية الكثيرة والضخمة وكذلك الزيادة في استهلاك الوقود والطاقة الكهربائية، وصاحب ذلك ازدياد في حركة الواردات وبخاصة المنتوجات الصناعية، وكذلك توالي الزيادة في الإنتاج الوطني، ويعود هذا النشاط وتلك الحركة إلى زيادة إنتاج البترول وإلى زيادة أسعار بيعه، كل ذلك جعل المملكة تتفوق على الأقطار النامية في مستويات الدخل العام حتى أصبحت تصنف ضمن البلاد ذات مستوى الدخل
المرتفع ) .
إلا أنه بالرغم من هذا الارتفاع في المستوى الاقتصادي ظلت المملكة العربية السعودية تعد من الدول النامية وذلك لعدم تقدمها صناعياً بما يضعها في مصاف الأقطار الأكثر تقدماً في هذا المجال، وذلك لأن دخلها كان يعتمد بالدرجة الأولى على البترول ومشتقاته وهو مجال واحد والاعتماد على مصدر واحد للدخل يعد في عرف الاقتصاديين مخاطرة إقتصادية (٢)...
(۲)
وفي سبيل النهوض بالناحية الاقتصادية في المملكة تأسست وزارة الصناعة وقامت مئات المصانع الانمائية، وقد بدأت بوادر تلك المصانع تغزو الأسواق في المملكة وفي أسواق الدول المجاورة حتى
تعداها إلى الدول الصناعية الكبرى..
(1)
(۲)
المرجع السابق ١٤٥.
المرجع السابق ١٤٦.
ص ٥٠