وإذا فعل المحرم شيئاً من المحظورات السابقة من
الجماع أو قتل الصيد أو غيرهما فله ثلاث حالات الأولى: أن يكون ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً أو نائماً، فلا شيء عليه، لا إثم ولا فدية ولا فساد نسك، لقوله تعالى: (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا، وقوله: (وليس عليكم جناح فيما أخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وقوله: (من كفر بالله من بعد إيمانه إلا مَنْ أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله، ولهم عذاب عظيم، فإذا انتفى حكم الكفر عمن أكره عليه، فما دونه من الذنوب أولى، وهذه نصوص عامة في محظورات الإحرام وغيرها، تفيد رفع الحكم عمن كان معذوراً بها.
وقال الله تعالى في خصوص المحظورات في الصيد:﴿ومن الصيد: ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ماقتل من
النعم، فقيد وجوب الجزاء بكون القاتل متعمداً. والتعمد وصف مناسب للعقوبة والضمان فوجب اعتباره وتعليق الحكم به وأن لم يكن متعمداً فلا
- ٤٤ -
ص ٤٤