ديوان الإمام احمد بن علي بن مشرف — الصفحة ٣٣١

فصل في أركان النكاح أركانه الولي والزَّوْجَانِ والمَهْرُ وَالصَّيغة مَـعْـدودانِ فاشْتَرَطُوا كَوْن الولي مُسلما حُراً حلالاً عاقلاً تحتلها والرشد شرط فيه والذُكُوره فَهَذِهِ شَرُوطُهُ المَأْثوره والصيغَةُ اللفظ الذي ينعقد ذاك به تِمَا لَهُ يُؤَبِّدُ وَهُو كَأَنْكَحْتك أَوْ زَوَجت أو قَبِلْت أَو رَضيت دُونَ مَا أَبوا وربع دينار أقل المهر ولا يجد ما علا بِقَدْرِ وهكذا ثَلاثَةُ دراهم أَوْ مِثْلَهَا تِما بها يُقَوّمِ وَلَيْسَ لِلْمَرأة إسقاط الأقل منْ مَهْرهَا إِلَّا إذا بها دَخَلْ وَاشْتَرِطُوا الصِّحْةَ فِي الزَّوْجَيْنِ وَأَنْ يَكُونَا غَيْر تُحْرَمَيْنِ كالْعَقل وَالْبُلُوغ والحرية والرّشد في حق أولي الزوجية وليس للولي أو ذي الـعبـدِ مالكه أن أذنا مِنْ رَدِّ وَإِنَّمَا الرِّجال تكون في الدِّينِ وفي الأخوال فلا يكافي العربي ذُو الفسق مُسلمة قَدْ حُررت بِالْعِلْقِ وجاز أن تسقطها المرأَة مَعْ وَلِيّها لَكِنْ لِكُفْرِ ذَا امْتَنَعْ كفاءة ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.