فصل في أركان النكاح
به
أركانه الولي والزَّوْجَانِ والمَهْرُ وَالصيغة مَـعْـدودانِ فاشْتَرَطُوا كَوْن الولي مُسلما حُراً حلالاً عاقلاً تحتلها والرشد شَرْط فيه والذُكُوره فَهْذِهِ شَرُوطُهُ المأثوره والصيغَةُ اللفظ الذي ينعقد ذاك تِمَا لَهُ يُؤَبِّدُ وَهُو كَأَنْكَحْتك أَوْ زَوَجت أو قبلت أو رضيت دُونَ مَا أَبوا وربع دينار أقل المهر ولا يجد ما علا بِقَدْرِ ثَلاثَةُ دراهم أَوْ مِثْلَها تِما بها يُقَومٍ وَلَيْسَ لِلْمَرأة إسقاط الأقل منْ مَهْـرهـا إِلَّا إِذا بها دَخَلْ وَاشْتَرطُوا الصحةَ فِي الزَّوْجَينِ وَأَنْ يَكُونَا غَيْر تُحْرَمَينِ كالْعَقل وَالْبُلُوغ والحرية والرّشد في حق أولي الزوجية وليس للولي أو ذي العبد مالكه أن أذنا مِنْ رَدِّ الرجال تكون في الدين وفي الأخوال
وهكذا
وَإِنَّما
كفاءة
فلا يكافي العربي ذُو الفسق مُسلمة قَدْ حُرِّرت بِالْعِلْقِ وجاز أن تسقطها المرأة مَعْ وَلِيّها لَكِنْ لِكُفْرِ ذَا امْتَنَعْ
۳۳۱
ص ٣٣١