حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها عنه جابر (ط. المكتب الإسلامي) — الصفحة ١٦

فهل هذا الحرص الشديد من النبي على تبليغ أمره بالفسخ إلى كل مكلف لا يدل على الوجوب ؟ ! اللهم إن الوجوب ليثبت بأدنى من هذا ! ولوضوح هذه الأدلة الدالة على وجوب الفسخ بله التمتع ، لم يسع المخالفين لها إلا التسليم بدلالتها ، ثم اختلفوا في الإجابة عنها فبعضهم ادعى خصوصية ذلك بالصحابة ، وقد عرفت بطلان ذلك مما سبق . وبعضهم ادعى نسخها، ولكنهم لم يستطيعوا أن يذكروا ولو دليلا واحداً محسن ذكره والرد عليه، اللهم إلا نهي عمر رضي الله عنه ، وكذا عثمان ، وابن الزبير كما في «الصحيحين وغيرهما. والجواب من وجوه : الأول : أن الذين يحتجون بهذا النهي عن المتعة لا يقولون به، لأن من مذهبهم جوازها، فما كان جوابهم عنه، فهو جوابنا . الثاني : أن هذا النهي قد أنكره جماعة من أصحاب النبي عمال ، منهم علي وعمران بن حصين، وابن عباس، وغيرهم . الثالث : أنه رأي مخالف للكتاب، فضلا عن السنة، قال الله -17-
ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.