فهل هذا الحرص الشديد من النبي على تبليغ أمره بالفسخ إلى كل مكلف لا يدل على الوجوب ؟ ! اللهم إن الوجوب
ليثبت بأدنى من هذا !
ولوضوح هذه الأدلة الدالة على وجوب الفسخ بله التمتع ، لم يسع المخالفين لها إلا التسليم بدلالتها ، ثم اختلفوا في الإجابة عنها فبعضهم ادعى خصوصية ذلك بالصحابة ، وقد عرفت بطلان ذلك
مما سبق .
وبعضهم ادعى نسخها، ولكنهم لم يستطيعوا أن يذكروا ولو دليلا واحداً محسن ذكره والرد عليه، اللهم إلا نهي عمر رضي الله عنه ، وكذا عثمان ، وابن الزبير كما في «الصحيحين وغيرهما.
والجواب من وجوه :
الأول : أن الذين يحتجون بهذا النهي عن المتعة لا يقولون به، لأن من مذهبهم جوازها، فما كان جوابهم عنه،
فهو جوابنا .
الثاني : أن هذا النهي قد أنكره جماعة من أصحاب النبي عمال
،
منهم علي وعمران بن حصين، وابن عباس، وغيرهم . الثالث : أنه رأي مخالف للكتاب، فضلا عن السنة، قال الله
-17-
ص ١٦