فإذا عرفنا ذلك ، فهذا الأمر للوجوب قطعاً، ويدل على ذلك الأمور الآتية :
الأول: أن الأصل فيه الوجوب إلا لقرينة ، ولا قرينة هنا ،
بل والقرينة هنا تؤكده، وهي الأمر التالي وهو :
الثاني : أنه مانع لما أمرهم تعاظم ذلك عندهم، كما تقدم آنفاً ولو لم يكن للوجوب لم يتعاظموه، ألم تر أنه ما قد أمرهم من قبل ثلاث مرات أمر ،تخيير ومع ذلك لم يتعاظموه، فدل على أنهم فهموا من الأمر الوجوب، وهو المقصود
الثالث : أن في رواية في حديث عائشة رضي الله عنها قالت : ه ... فدخل علي وهو غضبان فقلت : من أغضبك يارسول الله أدخله الله النار ! قال : أو ما شعرت أني أمرت الناس بأمر ، فإذا هم يترددون ، ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ، ما سقت الهدي معي حتى أشتريه، ثم أحل كما حلوا . . رواه مسلم، والبيهقي، وأحمد ( ١٧٥/٦ ) .
ففي غضبه الا دليل واضح على أن أمره كان للوجوب، لاسيما وأن غضبه من إنما كان لترددهم، لا من أجل امتناعهم من تنفيذ الأمر ، وحاشاهم من ذلك ، ولذلك حلوا جميعاً، إلا من كان معه هدي كما يأتي في الفقرة (٤٤) .
- 18-
ص ١٤