الباب الخامس في الترخيص بالكذب :
قال رحمه الله : إعلم أن الكذب حرام ما حق لأي عمل يدخل فيه ولا يؤيده أحد ولا
يتقبله وقد قال فيه الشاعر :
لي حيلة فيمـ
م
ولي
في الكـ ذاب حيل
فحيل
تي في ، قليلـ
إن كان يصنع ما يقــو
ولكنه رحمه الله قال : ولكن إن وقعت الحاجة إليه وقصد به مصلحة لا يكون حراما
لأنه إذا أراد به الخير والصلاح فلا يسود قلبه ولا ينكت فيه نكتة سوداء. قال : انعقد إجماع أمة .
محمد صلى الله عليه وسلم أن مسلما لو هرب من ظالم يريد سفك دمه وسأل عن
مكانه فلا يجوز أن يصدق لهذا الظالم وقد رخص الشارع في الكذب في ثلاثة مواضع :
-1
-۲
قال ليس بكذاب من أصلح بين اثنين ) .
في الحرب إذ الحرب خدعة .
من كان له امرأتان .
قال رحمه الله : الكذب قبيح منهي عنه ولكن إذا توالد من الصدق ضرر وشرور فترك هذا بشر هذا بمعيار العقل وميزان الشرع فكل من يرجح جانبه يأخذ به إن كان صدقا فصدق وإن كذبا فكذبا . ومثاله الخصومة بين اثنين ووقوع الوحشة بين الزوجين وضياع المال وظهور الشر والافتضاح بسبب المعصية فلا خلاف أن الكذب مباح
وعلى العموم فإن الكاذب ليس بمضمون وإذا تعود الإنسان الكذب صار كذابا كما ورد في الحديث ما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا ومثله الصدق . الصدق منجاة والكذب مهلكة .
(۱) رواه البخاري ٢٦٩٢ ومسلم ٢٦٠٥ عن أم كلثوم بنت عقبة .
-۲۹۳-
ص ٥٩